فلسطين المحتلة

باشرت قوات الاحتلال، فجر الاثنين 22 تموز/يوليو، بإخلاء المئات من الأهالي في حي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد إعلانها البلدة منطقة عسكرية مُغلقة يُحظر دخولها، وذلك لتنفيذ عمليّات هدم تطال أكثر من (100) شقة سكنيّة، بمعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين.

في التفاصيل، اقتحمت قوات الاحتلال حي وادي حمص وأعلنته منطقة عسكريّة مُغلقة، وشهدت المنطقة إخلاء المئات من الأهالي لزرع الديناميت في منازلهم وتفجيرها، وذلك بعد انقضاء المُهلة التي حددتها محكمة الاحتلال، حيث أمهلت السكان لهدم منازلهم بأيديهم وإلا ستقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية الهدم لحجج "أمنيّة بسبب قرب المنازل من جدار الفصل.

من جانبه، قال رئيس لجنة أهالي حي وادي حمص، حمادة حمادة، إنّ مئات من عناصر شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، قاموا برفقة آليّات وجرّافات الاحتلال وخبراء المُتفجرات باقتحام الحي، وحاصروا بناية أبو طير وأخلوا قاطنيها ثم قاموا بتفجيرها.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزل طارق الوحش عقب اقتحام الحي من الجهة الشرقيّة، وقاموا بهدمه بعد طرد سكانه تحت قوّة السلاح، واقتحمت قوات كبيرة شارع المنطار وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة والأطرش.

وحسب رئيس لجنة أهالي الحي، إنّ (16) بناية تُواجه خطر الهدم، تضم أكثر من (100) منزل، بعضها مأهول بالسكان والآخر قيد الإنشاء، علماً بأنّ البنايات تقع في منطقة مُصنفة (A) خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب "اتفاقية أوسلو"، وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُصر على هدمها بحجّة قربها من الجدار الذي أقامته سلطات الاحتلال على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

هذا وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إنّ الاحتلال شرع بتشريد سكان الحي وهدم منازلهم، بعد أن رفضت محكمة الاحتلال يوم الأحد التماساً يُطالب بتجميد قرار الهدم.

وكان أهالي حي وادي حمص قد تقدّموا لمحكمة الاحتلال بطلب تأجيل وتجميد قرارات هدم (16) بناية، مُستندين لذلك بوجود ثغرات قانونيّة في قرار المحكمة الأخيرة، إلا أنّها رفضت.

وفي عام 2003 كان أهالي الحي قد تقدّموا بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، حيث وقع الحي في الجانب الذي يُسيطر عليه الاحتلال من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلديّة الاحتلال.