لبنان
أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" أن أزمة تمويل تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بما ينعكس سلباً على الخدمات المقدمة للاجئين.

وفي مذكرة سلمتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشارت اللجنة إلى أن الأزمة المالية لـ "أونروا" تفاقم أوضاع مئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومؤخراً، أفادت رسالة داخلية من قبل مفوض "أونروا" العام بيير كرينبول لموظفي الوكالة أنه "من أصل 211 مليون دولار طلبتها الوكالة خلال المؤتمر الذي انعقد في 25 من حزيران/يونيو الماضي في نيويورك، تم التبرع بـ 110 ملايين دولار، منها 60 مليوناً لسد العجز، ليبقى حجم العجز لعام 2019 عند 151 مليوناً".

المذكرة، التي تغطي الفترة الممتدة بين 1 نيسان/أبريل 2018 و31 آذار/مارس 2019، شددت أيضاً على عدم شرعية عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، والتي قد يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت "إسكوا" أن "من هذه السياسات والممارسات تلك التي تتسم بالتمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس".

كما أكدت "عدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكاتها لحقوق المواطنين السوريين".

وتخلص المذكرة إلى أن "الأثر التراكمي للاحتلال والممارسات الإسرائيلية هو متعدد المستويات ويطال كافة نواحي الحياة في الأراضي المحتلة، وأنه من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة".