دخلت الاحتجاجات والإضرابات الفلسطينية في يومها الحادي عشر على وقع التأكيدات بالاستمرار فيها حتى إقرار الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

في العاصمة بيروت، اعتصم عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم برج البراجنة رفضاً لاجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين، وتأكيداً على حقوقهم الإنسانية والمدنية.

وشارك في الاعتصام الذي نظم عند مدخل المخيم المحاذي لطريق المطار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ورئيس حزب التيّار العربي شاكر البرجاوي.
 

وطالب وهاب في كلمته الحكومة الللبنانية بوضع الملف الفلسطيني على الطاولة والنظر إليه وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم وحق العمل للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني هو شقيق للشعب اللبناني وداعم أساسي للاقتصاد، موضحاً أن الوضع المعيشي في المخيمات مزر جداً ولا يتناسب مع أدنى المعايير الإنسانية.

كما دعا وهاب المسؤولين اللبنانيين إلى زيارة المخيمات الفلسطينية لـ "مشاهدة المأساة الفلسطينية على حقيقتها".

ولا يزال الإضراب الشامل يشل مخيم عين الحلوة ومخيمات الجنوب كافة، حيث يسود الإقفال التام جميع المحلات والمنشآت.

ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة إلى المشاركة في المسيرة الجماهيرية يوم غد الجمعة، والتي تنطلق من أمام مسجد النور بعد صلاة الجمعة مباشرة.

كما وجهت دعوات في مخيمات لبنان كافة إلى اعتبار يوم غد الجمعة يوم غضب فلسطيني للتأكيد على الحقوق الأساسية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الحريري يلتقي بأبو سليمان ومنيمنة

قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إنه سيعقد الأسبوع المقبل "اجتماعاً مع فريق عمل الوزارة والإخوة الفلسطينيين لنطلع على هواجسهم بالنسبة الى هذا الموضوع، وتبسيط الإجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه".

وعقب لقاء جمعه برئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ورئيس لجنة "الحوار اللبناني – الفلسطيني" ​حسن منيمنة​ والوزير السابق ​غطاس خوري في السراي الحكومي، أشار أبو سليمان إلى أن اللقاء بحث تداعيات خطة وزارة العمل على اللاجئين الفلسطينيين، و"هناك إقرار بأن هناك وضعاً خاصاً للأجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك"

كما جرى، بحسب أبو سليمان، البحث في "سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الاجراء الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث ايجابياً".