جنيف- سويسرا 

قررت سويسرا تعليق مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مؤقتاً إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية السويسرية "إن الجهات المانحة للأونروا التي تساعد 5,4 مليون فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، أبلغت الإثنين بهذا التحقيق من قبل المفوض العام للوكالة السويسري بيير كرينبول".

وأضافت الوزارة أنها "على اتصال بالمانحين الآخرين للوكالة وستقرر الإجراءات التي ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق".

وأوضحت الوزارة أن بلادها دفعت 22,3 مليون فرنك سويسري (20,2 مليون يورو)  خلال العام الحالي، لكن "خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية".

يذكر أن تقرير لجنة الأخلاقيات يشير إلى انتهاكات خطيرة للأخلاقيات "ذات مصداقية" يطال بعضها المفوض العام للوكالة بيير كرينبول.
 وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن التقرير حول فساد داخل الوكالة الأممية يتحدث عن  تجاوزات أخلاقية خطيرة ارتكبها مسؤولون كبار بينهم كرينبول، وهذه الاتهامات "ذات صدقية وموثقة".
وبين الاتهامات "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي".
ويبدو أن بيير كرينبول ارتبط بعلاقة عاطفية مع مستشارته الرئيسية التي عينت في 2015 في إجراءات توظيف "بالغة السرعة" حسب التقرير، وقدمت استقالتها مؤخراً في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة.
وتوجه محققون من الأمم المتحدة إلى مكاتب الوكالة في القدس وعمان، فيما تم إرسال تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من مكتب أخلاقيات الوكالة.

الولايات المتحدة تتلقف الفرصة

من جهته، قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات  في تغريدة على تويتر إنه "قلق للغاية بشأن التهم الموجهة ضد أونروا"، مطالباً بإجراء "تحقيق كامل وشفاف من جانب الأمم المتحدة".

واعتبر غرينبلات في التغرية أن "نموذج أونروا متصدع وغير مستدام، ويعتمد على عدد متزايد لا نهاية له من المستفيدين. والفلسطينيون المقيمون في مخيمات اللاجئين يستحقون أفضل من ذلك بكثير".

 

فيما اعتبرت نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، في تغريدة أن هذا الفساد هو السبب الذي جعل بلادها توقف تمويل "أونروا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية شهر أيلول/سبتمبر العام الماضي أنها "لن تُمول بعد اليوم أونروا"، متهمة الوكالة الأممية بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان حينها "إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا".

وكانت الولايات المتحدة على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة "أونروا"، وخفّضت في كانون الثاني/يناير 2018 بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنها لم تقدم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017، قبل أن تقطعها بشكل كامل في أيلول/سبتمبر 2018.

وساهمت الإدرارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" كثيراً في التضييق مالياً على "أونروا" خلال السنتيين الماضيتيين، بهدف إلغاء دور الوكالة الإغاثي، ضمن خطة متكاملة تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال إنهاء عمل هذه الوكالة التي ترعاهم صحياً وتعليمياً وخدماتياً، وتحفظ في أرشيفها أعداد اللاجئين الفلسطينيين الحقيقية في مناطق عملها الخمس، كما تحفظ حكايا وقصص اللجوء التي سببتها النكبة، وتعطي للاجئ الفلسطيني خصوصية سياسية تنطلق من وضعه كلاجئ سياسي ينتظر حقه في العودة إلى أرضه بناء على قرار أممي واضح وهو 194، بخلاف اللاجئين حول العالم المسؤولة عنهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، حيث إن حقوقهم تندرج في الإطار المعيشي والإنساني.