فلسطين المحتلة

يُجري مُحققون من منظمة الأمم المتحدة الدوليّة تحقيقات في أروقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل الحديث عن انتهاكات خطيرة للأخلاقيات، حسب تقرير لمكتب الأخلاقيّات التابع للأمم المتحدة، حول سوء إدارة واستغلال سلطة من مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الغوث.

وحسب وكالة "فرانس برس"، ينظر مُحققو الأمم المتحدة حالياً في الاتهامات الواردة في التقرير السرّي لمكتب الأخلاقيّات، والذي يتضمّن أيضاً اتهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورّط في "سلوك جنسي غير لائق ومُحاباة، وتمييز وغيرها من مُمارسات استغلال السلطة لمنافع شخصيّة وقمع المُخالفين للرأي، تحقيقاً لأهداف شخصيّة."

فيما ورد اسم مسؤول في "الأونروا" في التقرير المذكور، حيث غادر المنظمة بسبب "سلوك غير لائق"، على صلة بالتحقيق، كما استقال مسؤول آخر لـ "أسباب شخصيّة"، ويُشير التقرير إلى انتهاكات خطيرة للأخلاقيّات "ذات مصداقيّة"، يطال بعضها المُفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول.

ومن جانبها، أكّدت "الأونروا" أنها تتعاون بشكلٍ كامل مع التحقيق الجاري، لا يُمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه، وفي تصريح لـ "فرانس برس" قالت إنها "على الأرجح إحدى أكثر الوكالات الأمميّة الخاضعة للمراقبة، بسبب طبيعة النزاع والبيئة المُعقّدة والمُسيّسة التي تعمل فيها."

هذا وأرسل تقرير لجنة الأخلاقيّات إلى الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الأوّل/ديسمبر، ومنذ ذلك الحين زار مُحققو المُنظمة مكاتب الوكالة في القدس وعمّان لجمع المعلومات المُتعلقة بهذه الاتهامات.

بدوره، قال المُفوّض العام، بيير كرنيبول، لـ "فرانس برس" إنه "إذا ما توصّل التحقيق الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحيّة أو إجراءات إداريّة أخرى، فلن نتردد في اتخاذها."

وتعرّضت وكالة الغوث مؤخراً لهجمة شرسة من قِبل الولايات المتحدة التي أوقفت تمويلها الذي يُقدّر بـ (360) مليون دولار أمريكي، للضغط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال من جهة، وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وتغيير مُحددات وملامح قضيّة اللاجئين من جهةٍ أخرى.

ومن الجدير بالذكر أنّه خلال الأسابيع الأخيرة، أعلن مسؤولان في الوكالة الأمميّة استقالتهما، دون إيضاح أيّة أسباب، وهما حكم شهوان رئيس المكتب التنفيذي لـ "الأونروا" ورئيس شؤون الموظفين فيها، وساندرا ميتشيل نائب المُفوّض العام لـ "الأونروا."