لبنان
حذّرت الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب الأفران والمخابز في لبنان، من مغبّة أن تؤدي الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية، والتي تطال العمّال السوريين، من توقّف العمل في قطاع الأفران والمخابز، لعدم توافّر العامل البديل عن العمالة السوريّة والأجنبية التي يقوم عليها هذا القطاع منذ سبعينيات لقرن الفائت.
جاء ذلك، خلال انعقاد الجمعيّة في مقرّها بعد ظهر اليوم الثلاثاء 30 تموز/ يوليو، لبحث الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل تحت عنوان " مكافحة العمالة غير الشرعية" وتأثيرها على صناعة الخبز في البلاد.
ورأى المجتمعون، أن قطاع المخابز والأفران يكتسب أهمية خاصة لكونه يلامس الحياة اليومية للمواطنين من دون استثناء، ومنذ سبعينات القرن الماضي يذخر بالعمال الأجانب وخصوصا السوريين منهم، وهم يقومون بعملهم بامتهان وحرفية.
المجتمعون أشاروا، إلى أنّ "تطبيق الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة العمل بشأن العمالة الاجنبية يحمل أصحاب المخابز والافران أعباء مالية إضافية يصعب عليهم تحملها"
كما خرج المجتمعون بجملة من القرارات، أبرزها :" مطالبة جميع المسؤولين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة بالعمل على معالجة هذا الموضوع بالسرعة المناسبة" ملوّحين في حال عدم التوصل الى الحل المنشود بإعلان اتحاد نقابات المخابز والأفران عن خطوات تصعيدية بدءاً بالإضراب، على أن تحدد الجمعية العمومية موعده لاحقا".
ومن بين القرارات والمقترحات التي قدمّتها الجمعية للحل، "جعل اجتماعات الاتحاد مفتوحة لمتابعة المستجدات، مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحرك سريعاً لمعالجة هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على أصحاب الأفران في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، عدم قيام مفتشي وزارة العمل بملاحقة أصحاب الافران ريثما تتم معالجة الموضوع، و دعوة جميع أصحاب الأفران والمخابز الى التزام القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية"
