مخيم اليرموك _ دمشق
قال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير أنور عبد الهادي، إنّ الحكومة السوريّة ستتحمل مسؤولية إعادة تأهيل البنى التحتية في مخيّم اليرموك، كما أنّها ستقدّم تسهيلات لأصحاب الأملاك الذين سيقع على عاتقهم إعادة إعمار منازلهم، كاشفاً أنّه قد طلب من " الأصدقاء الصينيين تقديم الحديد والاسمنت وكان ردّهم إيجابيّاً".
كلام هادي، جاء في سياق حديث عن مخيّم اليرموك واليات إعادة إعماره، عبر برنامج " ملف اليوم" الذي يذيعه تلفزيون فلسطين، أوضح خلاله أنّ التسهيلات التي ستقدمها الحكومة السوريّة للأهالي لإعادة إعمار منازلهم، تتمثّل بالسماح لهم في بناء 3 طوابق إضافيّة بعد أن كانت تسمح فقط ببناء 3، ما يعني أنّ متعهّد البناء الذي سيتولى إعادة إعمار العقار، سيكون بمقابل استفادته من 3 طوابق من البناء.
وكشف هادي، أنّ قرابة 70% من عمران المخيّم مدمّر بالكامل، و30% يمكن إعادة إعمارها، أمّا البنى التحتية فهي مدمّرة بالكامل، مشيراً إلى أنّ "لجنة الدراسات التابعة للحكومة السوريّة ستنتهي خلال شهر من وضع المخطط التنفيذي للبدء بإعادة إعمار مخيّم اليرموك".
الجدير بالذكر، أنّ عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق في محافظة دمشق، ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير جزائرلي، كان قد صنّف مخيّم اليرموك على أنّه ليس منطقة إعادة إعمار بحسب المرسوم 66 المعدل بالقانون رقم 10 الذي يتعامل مع ملكية الأرض.
وأوضح الجزائرلي في آذار/مارس الفائت "أن مخطط مخيم اليرموك القديم، جزء من ملكياته هي ملكيات مؤسسة أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على العقار، بينما في المناطق الأخرى فالمواطن يملك العقار والأرض معاً، الأمر الذي يمنع اعتبار المخيم منطقة إعادة إعمار".
وكشف الجزائري، أنّ المحافظة قد اضطرّت بناء على ذلك، إلى القيام بتشبيك بين المخطط القديم الصادر عام 2004 والجديد، عبر اقتراح بإقامة طوابق إضافيّة فوق الأبنية القائمة، كتعويض للمواطنين الذين تهدّمت منازلهم.
وأشار إلى وجود لجنة ترابط إنشائي ستعمل بالتوازي مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية، وتفحص إذا ما كانت العقارات قابلة للسكن، أو متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها، أو متهدمة وغير قابلة للسكن ليطبق عليها التنظيم، مضيفاً أن التنظيم سيكون عبارة عن بعض التعديلات فقط على الوضع الراهن، من دون الحاجة إلى هدم كلي وإعادة بناء بالكامل.
وكانت حكومة النظام السوري، قد استعادت سيطرتها على مخيّم اليرموك في أيّار/مايو 2018، بعد شهر من القصف الجوي والمدفعي الذي تسبب في تدمير المخيّم، وانتهت بخروج عناصر تنظيم "داعش" عبر اتفاق تسوية بين الطرفين.