فلسطين المحتلة - وكالات

حذّرت اللجان الشعبيّة للاجئين الفلسطينيين، التابعة لدائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة، من التداعيات الإنسانيّة الخطيرة عقب تعليق كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا مُساعداتها الماليّة لوكالة الغوث الدوليّة، داعيةً إياها للتراجع عن قراراتها.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عقدته اللجان الشعبيّة في غزة، الخميس 8 آب/أغسطس، قال خلاله رئيس اللجان معين أبو عوكل، إنّ اللجان تُتابع بقلق قرارات تلك الدول وقف وتعليق مُساهماتها السنويّة التي تدفعها للوكالة، بسبب تقارير مُسربة اتهمت مسؤولين كبار في المنظمة الدوليّة بتجاوزات، على حد وصفها، بالخطيرة.

وحذّر أبو عوكل في حديثه، من عواقب هذه القرارات التي اعتمدت على تقارير إعلاميّة، واستبقت نتائج التحقيقات الداخليّة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، عبر مكتب خدمات الرقابة الداخليّة في نيويورك، لافتاً إلى أنّ توقيت الإعلان عن وجود شبهات فساد داخل المنظمة، مشبوه ومقيت ويُثير الريبة والشك حول تساوقه مع مساعي الإدارة الأمريكيّة لتصفية وإنهاء عمل "الأونروا."

كما شدّد على دعم اللجان الشعبيّة للاجئين للتحقيقات والجهود الرامية لمُحاربة أي شبهات فساد في "الأونروا"، مُبيّنا أنّ قرارات وقف الدعم المُقدّم لها، سترفع مستوى التحديات التي تُواجه الأوضاع الإنسانيّة للاجئين في مناطق عمل الوكالة.

وطالب أبو عوكل في المؤتمر الصحفي، بتعزيز آليّات الشفافيّة والرقابة في عمل "الأونروا"، لافتاً إلى أنّ مُعالجة اتهامات الفساد يجب أن تتم بمُساءلة ومُعاقبة الفاسدين وليس اللاجئين الفلسطينيين الذين يُعانون مُعاناة اللجوء والأوضاع الإنسانيّة الصعبة.

كذلك دعا الدول المانحة المُحافظة على حقوق الإنسان وعدم مُعاقبة شعب بأكمله بسبب فساد سببه أشخاص، مُشدداً على ضرورة زيادة الدعم لـ "الأونروا" لتتناسب مع الزيادة الطبيعيّة للاجئين.