لبنان - وكالات
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم السبت، إنه "يجب تجميد مفعول قرار وزير العمل، وإحالة الملف على مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب".
جاء ذلك خلال أول جلسة للحكومة اللبنانية بعد الاحتجاجات التي نفذها اللاجئون الفلسطينيون، على إثر شملهم في إجراءات وزارة العمل لـ "مكافحة العمالة الأجنبية" ولكن في غياب وزير العمل كميل أبو سليمان.
وفي التفاصيل، فإن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قماطي، طلب في نهاية الجلسة التحدث عن موضوع العمالة الفلسطينية، فرد الحريري بضرورة تجميد قرار وزير العمل وإحالة الملف إلى مجلس الوزراء.
لكن غسان حاصباني، نائب رئيس الحكومة تدخل وقال: "لننتظر عودة الوزير المعني ونأخذ القرار بوجوده".
بعدها، تدخلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، وشددت على مطلب حاصباني.
عندها، قال وزير الدفاع، إلياس بو صعب، إنه: "من الخطأ التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون، لا يجب على مجلس الوزراء أن يكسر قرار الوزير وأن يسترده، لا داع للعجلة اليوم، والموضوع يمكن مناقشته بعد عودة الوزير".
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية، فإن مجلس الوزراء أخذ برأي بو صعب.
في سياق متصل، علق وزير الصناعة، وائل أبو فاعور، على ما نُسب إليه في مجلس الوزراء، فقال: "موقفنا التاريخي معروف تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة وحقوقه المدنية في لبنان وطالما ناضل الحزب وقدم مشاريع واقتراحات قوانين لأجل نيل هذه الحقوق. وإنني في مجلس الوزراء أيّدت موقف الرئيس سعد الحريري في حرصه على حقوق الفلسطينيين في لبنان، واستتباب الأوضاع فيه وإعادة ترتيب وحفظ العلاقات اللبنانية الفلسطينية. ولذلك فقد دعمت موقفه بأن يضع مجلس الوزراء يده على الموضوع اليوم، ويبدأ العمل بهذا القرار فوراً، على أن يعلن عنه بوجود وزير العمل، لا أكثر ولا أقل".
وأتى تعليق أبو فاعور بعد أن تداولت وسائل إعلام لبنانية أن أبو فاعور أيد مطلب حزب القوات اللبنانية.
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني انعقد، اليوم السبت، عقب لقاء مصالحة جرى، أمس الجمعة، في قصر بعبدا ضم كلاً من الرئيس، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي، وليد جنبلاط، والنائب طلال أرسلان.
وجاء ذلك كخطوة لتسوية الأزمة الناجمة عن حادث مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، قرب بلدة قبر شمون في 30 حزيران/يونيو الماضي.
