ألمانيا – وكالات
أكدت وزارة الداخلية الألمانية على لسان المتحدثة باسمها، إليانور بيترمان، يوم الأربعاء 14 آب /أغسطس 2019، أن الشرطة الإتحادية ستستمر بإرجاع اللاجئين القادمين من اليونان من على الحدود مباشرة، مبررة هذا العمل بأنه قانوني وفق الاتفاق مع اليونان بإعادة اي لاجئ يصل إليها في غضون 48 ساعة.
وجاء هذا التأكيد بعد رفض السلطات طلب المحكمة الإدارية في مدينة ميونخ بإعادة لاجئ تم ترحيله من على الحدود مع النمسا إلى اليونان، ضاربةً عرض الحائط بقرار المحكمة التي قالت: إن قرار إدارة الشرطة الاتحادية يعتبر تدخلاً في الحقوق الشخصية ، ومخالفاً للقانون".
ورفضت إدارة الشرطة الاتحادية في ميونخ دخول لاجئ أفغاني إلى ألمانيا، حيث اعادته إلى اليونان على متن طائرة، بعدما كان قد عبر الحدود النمساوية على متن قطار إلى ألمانيا في أيار/ مايو الماضي، وذلك بعدما تبين عبر سجل بيانات "يوروداك" أنه قدم طلب لجوءا سابقا هناك.
يذكر أن وزير الداخلية هورست زيهوفر قد وقع اتفاقاً في آب /أغسطس من العام الماضي مع كل من إسبانيا واليونان، يقضي بإعادة أي مهاجر يصل إلى ألمانيا، إليهما مجدداً في غضون 48 ساعة، إذا كان المهاجر قد تقدم بطلب لجوء في أي من البلدين، فيما لم تتمكن ألمانيا من إبرام اتفاقية مماثلة مع إيطاليا التي رفضت ذلك.
يشار إلى أن الاتفاق مع كل من اليونان وإسبانيا أثار جدلاً وانتقادات واسعة من قبل المنظمات الإنسانية وأحزاب معارضة، حيث طالبت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار "أولّة يلبكه" بإلغاء الاتفاق مع اليونان وإسبانيا "المنافي للقانون" بحسب قولها.
ويذكر أنه وبحسب بيانات الحكومة الألمانية فقد قامت الشرطة الاتحادية في النصف الأول من العام الجاري بإعادة حوالي 7 آلاف طالب لجوء من على الحدود مباشرة كانوا قادمين عبر دول أوروبية أخرى.
تضييق السبل أمام اللاجئين من فلسطينيي سوريا
ومن شأن الإجاءات الألمانية هذه، حد فرص النجاة أمام آلاف الفلسطينيين القادمين من سوريا والعالقين في اليونان، لا سيما بعد إصدار الأخيرة قراراً بوقف منح أرقام الضمان الاجتماعي الآمكا (AMKA)، لنحو ٣٠٠ لاجئ فلسطيني سوري في جزيرة كريت اليونانية، الأمر الذي يفاقم من ظروفهم المعيشية والخدمية.
وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا": إن هذا الأمر انعكس سلباً على الفلسطيني السوري واللاجئين من جنسيات أخرى ويحرمهم من المساعدات الاجتماعية الضرورية، كالإقامة والتأمين والرعاية الطبية.
وكان وزير العمل اليوناني، ج. فروتسيس، شرع يوم 11 من تموز/ يوليو الماضي، بإلغاء تعميم كان يبسط إجراءات حصول المهاجرين والمتقدمين للحماية الدولية واللاجئين غير المصحوبين على أرقام الأمكا (AMKA)، وذلك في خطوة للتضييق عليهم ودفعهم لمغادرة اليونان.
هذا ويسهل الحصول على أرقام الضمان الاجتماعي الآمكا (AMKA) وصول هؤلاء اللاجئين إلى السلع والحقوق الأساسية (الصحة والتعليم والعمل)، وبالتالي تمكينهم من الاندماج بشكل أكثر سلاسة في المجتمع اليوناني.
وكانت دائرة الهجرة اليونانية أعلنت في وقت سابق أنها ستطرد اللاجئين الحاصلين على إقامات يونانية منذ تاريخ 31-07-2017 من المنازل الذي يعيشون فيها، والتي يتم سدادها بواسطة أموال أوروبية، والعمل على قطع رواتبهم بعد 3 أشهر.
ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي (4000) لاجئ، غالبيتهم موجودون في جزر "لسبوس - متليني - خيوس - ليروس - كوس" بينهم عائلات وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات اللاجئين بعضهم يسكن في خيم والآخر في صالات كبيرة أو كرافانات.
