لبنان - خاص

للجمعة الخامسة على التوالي، يخرج اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان للمطالبة بحقوقهم الإنسانية الأساسية كـ "لاجئين"، مؤكدين على استمرارهم في الحراك رغم انخفاض وتيرة المشاركة الشعبية.

فمنذ الصباح الباكر، شلّ الإضراب الشامل أغلب المخيمات، وذلك التزاماً بفعاليات جمعة الغضب الخامسة، حيث أقفلت المحال والمنشآت، وقطعت الطرقات الأساسية بالإطارات.

 

وعقب صلاة الجمعة، خرج المئات في مخيم عين الحلوة من أمام مسجد النور في مسيرة جابت أرجاء المخيم.

ورفعت لافتات مطالبة بإعطاء اللاجئين حقوقهم لحين عودتهم، وأخرى تؤكد على حق العودة.
 

في برج الشمالي في صور، شارك المئات من أهل المخيم في وقفة عقب صلاة الجمعة، استنكاراً لمعاملة الفلسطيني معاملة الأجنبي وحرمانه من الحقوق الإنسانية.
 

إلى بيروت، وتحديداً مخيم برج البراجنة، حيث، وإضافة إلى الاحتجاج على إجراءات وزارة العمل اللبنانية، طالب المشاركون في مسيرة جابت أرجاء المخيم بتشكيل لجنة أمنية.

ويعاني المخيم، من عدم وجود لجنة أمنية منذ أكثر من عام.

وكان "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد أعدّ تقريرًا حول الأسباب الكامنة وراء عدم تشكيل لجنة أمنية، وكان غياب الإرادة السياسية والتنافس الفصائلي أبرز المعيقات التي تحول دون ذلك.

كما شهد مخيما نهر البارد والبداوي شمال لبنان مظاهرتين حاشدتين رفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين.
 

وقال ممثل الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبدالعال، الذي شارك في مسيرة مخيم البداوي: "نعدكم بأن هذا الإجراء سيسقط، كما وعدنا نهر البارد لآخر حجر بالصبر وصمود الناس".

وأضاف: " اليوم نحن جميعاً في مخيمات لبنان والشعب اللبناني سنصل معاً إلى هذه النتيجة".

وفي بعلبك، شارك أهل المخيم في تظاهرة أكدوا فيها على الاستمرار بتحركاتهم لحين تحقيق مطالبهم المكفولة في القانون الدولي.

وتأتي هذه التحركات عقب بيان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان الإثنين الماضي، والذي أورد فيه أن "بحث ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم السبت 10/8/2019 مستغرب من حيث الشكل والمضمون".

وذكر البيان أن أبو سليمان لم يعد من سفره لحضور جلسة مجلس الوزراء بعد تأكده أن "خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت"، مشيراً إلى أنه "من المفروض ألا يبحث موضوع بهذه الدقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تم طرحه من قبل أحد الوزراء من خارج الجدول".

وقال البيان إنه جرى البحث خلال الجلسة بموضوعي "وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزارء على الملف مع العلم أن لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار"، موضحاً أنه "لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".

وأشار إلى أن الوزير لا يزال "منفتحاً لا بل مصراً على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين".

وتتمثل مطالب االلاجئين الفلسطينيين في لبنان بإقرار حق العمل لهم، والسماح بعملهم في المهن الحرة، وإصدار مراسيم تنظيمية لقانوني 128 و 129 المتعلقين بالعمل والضمان الاجتماعي، وإلغاء قانون حظر التملك، والسماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات ، إصدار هويات إقامة مؤقتة للفلسطينيين غير مكتوبة باليد.