لبنان - خاص

نظم الحزب السوري القومي الاجتماعي وتجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية "شبابنا"، اليوم الخميس 22 آب/أغسطس 2019، اعتصاماً أمام وزارة العمل اللبنانية في منطقة المشرفية بالعاصمة بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في المقر الرئاسي الصيفي في ​بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية العماد، ميشال عون.

وقال وكيل عميد التربية والشباب في الحزب، إيهاب المقداد: "جميعنا يعلم تعقيدات النظام اللبناني الطائفي المذهبي، لكننا ما تصورنا يوماً أن ينجر هذا النظام من جراء قرار صادر عن وزير في الحكومة اللبنانية إلى صفة العنصري، خاصة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان".

وأكد المقداد، أن القرار جاء "ليشكل عنصراً أساسياً في خدمة الإدارة الأمريكية لجهة تحقيق غايتها بتصفية المسألة الفلسطينية والإطباق على حق العودة، تحت عنوان ما يسمى "بصفقة القرن"، مضيفاً: "ما يثير الاستغراب أن وزير العمل اللبناني يعلل قراره وما رافقته من إجراءات بتطبيق القانون، ولكنه حرف النظر عن أن هناك سبعين مهنة يحظر على الفلسطيني ممارستها، وبالتالي كيف يمكنه الحصول على إجازة عمل لممارسة مهن ممنوعة؟".

وتساءل: "ما هو السبب الذي جعل وزير العمل اللبناني يتجاوز لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي كانت على وشك إصدار رؤية تحاكي الوضع الخاص للعامل الفلسطيني؟".

بدوره، قال علي يونس، باسم تجمع "شبابنا": "جئنا اليوم لنجدد رفضنا لأي قرار أو إجراء يصب في خدمة مشروع التوطين أو التهجير، وعلى رأسها صفقة القرن وكل ما يندرج تحتها من عناوين وتفاصيل".

وشدد يونس على "ضرورة إلغاء أي إجراء يضر باللاجئين الفلسطينيين ويقيد حقوقهم الإنسانية والاجتماعية"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "تحمّل مسؤولياتها وتنفيذ وعودها بتجميد هذا القرار بإعلان صريح عن وقف الإجراءات الأخيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "جئنا لنقول لوزير العمل أننا مستمرون وأن الاحتجاجات ستتمدد وتتوسع حتى إسقاط هذا القرار أو السماح لنا بنصب خيام على حدود بلادنا بانتظار عودتنا إلى فلسطين".

وتشهد المخيمات التجمعات الفلسطينية المختلفة تصعيداً في الاحتجاجات، منذ يوم أمس الأربعاء، تزامناً مع جلسة الحكومة اللبنانية التي انتهت عصر اليوم.

وقررت الحكومة، بحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية وزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي، ووزير الأشغال العامة والنقل، يوسف فينيانوس، ووزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب.