فلسطين المحتلة

انطلق قرابة مليون و(300) ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم، منذ صبيحة الأحد 25 آب/أغسطس، مع بداية العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة، ومنهم قرابة (854390) في المدارس الحكومية، قرابة (150) ألفاً في المدارس الخاصة، والعدد المُتبقي في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا."

من جانبها، قالت "الأونروا" إنّ أكثر من (282) ألف فتاة وصبي توجّهوا إلى (276) مدرسة تابعة لها في غزة في أوّل أيام العام الدراسي الجديد (2019-2020)، وهم جزء من إجمالي طلبة "الأونروا" البالغ عددهم (532) ألف طالب وطالبة يدرسون في (709) مدرسة تابعة لوكالة الغوث في سوريا والأردن ولبنان والضفة المحتلة وغزة.

وفي هذا السياق، يقول المُفوّض العام لـ "الأونروا"، بيير كرينبول، الذي انضمّ إلى الطلبة في مدرسة الصبرة بغزة، "إنّ هذا ليس اليوم الأوّل للمدرسة فحسب، إن هذا احتفال بمُثابرة الطلبة والمُعلمين وموظفي التعليم والآباء في مواجهة الصعاب."

وتابع: "إنّ هؤلاء الأطفال يُمثّلون مئات الآلاف من طلبة لاجئي فلسطين في مناطق عمليّات الأونروا والذين يُكافحون بشكل منتظم في سبيل الوصول إلى المدارس بسبب نقاط التفتيش أو النزاع فقط لكي يتمكنوا من التمتع بحق إنساني أساسي، ألا وهو الوصول للتعليم."

وأضاف في حديثه "ونحن في الأونروا نحيي الفتيات والفتية الصغار الذين يحلمون بمستقبل، سواء أكان ذلك أن يصبحوا معلمين أم رياضيين أم مهندسين أم رؤساء. كما أننا نحيي أيضاً المعلمين والمستشارين المدرسيين ونائبي ومديري المدارس وكافة موظفي المدرسة الذين يعد تفانيهم والتزامهم أمراً أساسياً في هيكل نظامنا التعليمي بأكمله."

وأكّد كرينبول قائلاً "حتى في الوقت الذي تواجه فيه الأونروا تحديات سياسية ومالية هائلة، فإنّ الإبقاء على وجود الأطفال في المدارس يُعد أمراً رئيساً لرفاههم ورفاه مجتمعاتهم، علاوةً على أنه رئيسي أيضاً للاستقرار في غزة وما هو أبعد من غزة."

واختتم المُفوّض العام لوكالة الغوث حديثه بالقول: "ومثلما قال حاتم حمدونة رئيس برلمان طلبة الأونروا في غزة، فإنّ تعليم الأونروا مثل الأكسجين. إنه يُبقينا على قيد الحياة."

وفي سياق مُتصل، لم يتمكّن (220) طالباً فلسطينياً من الالتحاق بمقاعد الدراسة في فلسطين مع بدء العام الدراسي الجديد، نظراً لاعتقالهم في سجون الاحتلال.

وأكّدت مؤسسة الدفاع عن الأطفال في فلسطين، أنّ معايير الغياب وظروف الاعتقال الصعبة تؤدي إلى المزيد من مُعاناة هؤلاء الأطفال، عدا عن كونها تتناقض مع قوانين الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، وبالتالي لا بد من الضغط على الاحتلال من أجل التوقف عن مثل هذه الانتهاكات، خاصة وأنّ قوانين الاحتلال تسمح باعتقال الأطفال لسنوات طويلة ومواجهة أحكام عالية، استناداً للأوامر العسكرية التي تسن حتى أحكام بالمؤبد على الأطفال من سن (14) عاماً، وهناك من عشرة أطفال إلى عشرين تبلغ أعمارهم (14) عاماً حُكموا بالسجن الفعلي لمدة (20) عاماً، حسب المؤسسة.