لبنان – خاص
 

دعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة إلى المشاركة الحاشدة في فعاليات جمعة الغضب السابعة.

وتحمل هذه الجمعة عنوان: "رفضاً لقرار وزير العمل والتمسك بحق العودة".

وتنطلق المظاهرة، المزمع تنظيمها غداً عقب صلاة الجمعة، من أمام مسجد النور في الشارع التحتاني وستجوب أرجاء المخيم المختلفة.

وشارك المئات، مساء أمس الأربعاء، في تظاهرة جابت أنحاء المخيم رفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.

وفي الشمال، دعت فصائل المقاومة واللجنة الشعبية والحراك الميداني والحراك الشعبي في مخيم نهر البارد إلى مسيرة بعنوان "جمعة القدس" ورفضاً للعدوان على فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ومطالبة اللجنة الوزارية بتسريع إقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينين في لبنان.

وتنطلق المسيرة عند الساعة السادسة بعد عصر غد الجمعة، من أمام لفظ الجلالة في المخيم.
 

تعويل فلسطيني رسمي على اللجنة الوزارية 

ورغم أن وتيرة الحراك الاحتجاجي تراجعت قليلاً، إلا أنها ما تزال متواصلة لا سيما بعد تشكيل الحكومة اللبنانية لجنة وزارية "لدراسة أوضاع الفلسطينيي في لبنان" إذ اعتبرها الشارع الفلسطيني ترحيلاً وتأجيلاً لحل الأزمة، وليس حلاً مباشراً.

ولكن في مقابل الموقف الشعبي، تصدر المواقف الرسمية االمرحبة بتشكيل هذه اللجنة، والمعوّلة عليها في إيجاد صيغة حل.

في هذا السياق، قال أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن هذه اللجنة التي تضم وزراء من كافة الأحزاب والطوائف اللبنانية والكتل النيابية، ويرأسها رئيس الحكومة، هي لجنة رفيعة المستوى، وعليها تعويل كبير بإقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر أمين سر حركة فتح في لبنان أن موضوع إقرار الحقوق الإنسانية للاجئين أمر يتعلق بالسياسة في المقام الأول، وبالتجاذبات الداخلية اللبنانية التي لا تكون في كثير من الأحيان لصالح الفلسطينيين.

وأضاف أبو العردات، أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك تجري اجتماعات وحوارات بشكل يومي مع الطرف اللبناني، قائلاً: "قابلنا رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورؤوساء أحزاب وتيارات عدة، حتى إننا طلبنا لقاء مع التيار الوطني الحر، لإيجاد صيغة حل مناسبة تعطي اللاجئين الفلسطينيين حقوقغهم، وعلى  رأسها العمل والتملك".

وأكد أبو العردات أن المطلوب هو أن يعيش الفلسطينيون بكرامة تحت سقف القانون، وفي إطار سيادة الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن اللبنانيون لهم مصلحة في أن يعيش الفلسطيني بكرامة، والفائدة متبادلة، والفلسطينيون لا يطلبون المعجزات، هم عمال مهرة ووجودهم عامل إيجابي جداً في دعم الاقتصاد اللبناني.

وأوضح أبو العردات أن الأموال التي تدخل للفلسطينيين من الخارج عبر البنوك ومكاتب الصرافة تصل إلى اثني مليار دولار سنوياً، بحسب ما قال رئيس البنك المركزي في لبنان رياض سلامة، وأن هذه المبالغ تحرك دورة المال في لبنان، وبالإضافة إلى ما تدفعه وكالة "أونروا" في لبنان، فإن منظمة التحرير تدخل مبالغ إلى لبنان عبر صندوق الطالب الذي يصل حجم الميزانية فيه إلى خمسة ملايين دولار كل عام، بالإضافة إلى ملايين أخرى هي رواتب أسر الشهداء.

بدوره، قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا: "نحن ننتظر أن تعقد اللجنة الوزارية جلستها الأولى وتتابع عملها، ونأمل أن تخرج عنها قرارات تنسجم مع الموقف الذي وعدنا به، كقيادات سياسية فلسطينية، وأن تكون هناك مقاربة تنسجم مع روحية الوجود الفلسطيني اللاجئ في هذا البلد، والذي يعيش في مخيمات البؤس والحرمان".

وأضاف في حديث تلفزيوني أن "هذه اللجنة الوزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا كفلسطينيين، ونتمنى أن ترفع الظلم الواقع على العامل الفلسطيني جراء الإجراءات التي طالته في لقمة عيشه".

كما أمل عطايا أن تطوي اللجنة الوزارية ملف "إجازة العمل" بالنسبة للاجئ الفلسطيني في لبنان، ومعها إجراءات وزير العمل اللبناني التي طالت العمالة الفلسطينية، وأن تقوم بتعديل القانون، واعتبار الفلسطيني لاجئاً وليس أجنبياً.

وأوضح أن الوجود الفلسطيني في لبنان بحاجة إلى قراءة ومقاربة مختلفة، من ناحية الحقوق المدنية، عن الأجنبي الوافد إلى هذا البلد، بشكل طوعي، بهدف العمل.

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان رحبت أمس بقرار مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزراية برئاسة الرئيس سعد الحريري ادراسة الوضع الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الثلاثاء الماضي، في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، إن "تشكيل اللجنة خطوة في الإتجاه الصحيح لمقاربة جدية لقضايا الوجود الفلسطيني في لبنان والحقوق المدنية والإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

 كما دعت الهيئة إلى "الإسراع في إيجاد حل لقضية حق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان مع ضرورة مراعاة خصوصية وضع اللاجئين، وإعفائهم وإستثنائهم من الحصول على إجازة العمل كونهم لاجئين مقيمين في لبنان منذ عام 1948، وليسوا عمالاً وافدين إليه".

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في جلستها الماضية، يوم الخميس المنصرم، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لمتابعة الملف الفلسطيني.