نيويورك – وكالات
 

مدد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" حتى شهر آب/ أغسطس من عام 2020، دون تغييرات جذرية في مهماتها بالرغم من الضغط الأمريكي – الإسرائيلي.

وتبنى المجلس بالإجماع مشروع قرار أعدته فرنسا.

وحذر القرار من أن "انتهاكات وقف الأعمال القتالية يمكن أن تؤدي إلى نزاع جديد لا يصب في صالح أي من الأطراف أو المنطقة"، مندداً "بكل انتهاكات الخط الأزرق، الفاصل بين لبنان وإسرائيل، الجوية أو البرية".

كما دعا بـ "حزم" جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال القتالية.

كما حض جميع الأطراف على "عدم توفير أي جهد للحفاظ على السلام والتزام أقصى حد من الهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو خطاب من شأنه تقويض وقف الأعمال القتالية أو زعزعة استقرار المنطقة".

وجراء إلحاح الولايات المتحدة، طالب مجلس الأمن في قراره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بإجراء "تقييم لمهمة يونيفيل وعديدها" قبل مطلع حزيران/يونيو 2020.

لكن واشنطن لم تنجح في خفض الحد الأقصى من الجنود الأمميين المسموح بانتشارهم إلى تسعة آلاف، علماً بأن العدد الأقصى يصل إلى 15 ألفاً منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

وجوبه التوجه الأمريكي بمعارضة دول أوروبية ممثلة بقوات كبيرة في "يونيفيل"، خصوصاً فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، التي يخدم جنودها في القطع البحرية.

ويطالب القرار، بناءا على طلب واشنطن، بأن يتاح للقوة الأممية الوصول إلى "كامل الخط الأزرق".

يذكر أن الاحتلال زعم في كانون الأول/ديسمبر الماضي العثور على "أنفاق لحزب الله" في نقاط تقع شمال الخط الأزرق، وحتى اليوم، لا يتمتع الجنود الدوليون بسلطة التوجه إليها.

لبنان يشيد بقرار التمديد

من جهتها، أشادت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار الأمم المتحدة الذي "أدان ولأول مرة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية".

وأعلنت الخارجية في بيان أنه "بعد محادثات مطولة ومفاوضات شاقة امتدت على مدى الأسابيع الماضية، وبجهود استثنائية لبعثة ​لبنان​ الدائمة في ​نيويورك​، اعتمد ​مجلس الأمن​ بالإجماع قراراً يقضي بالتجديد لقوات "يونيفيل"​ لمدة سنة، وقد جاء ​التمديد​ من دون المس بولاية "يونيفيل"، ومع المحافظة على عدد عناصرها تمكيناً لها من القيام بواجباتها على أكمل وجه"..
 

"الشرق الأوسط": مفاوضو لبنان رفضوا شروط أمريكية للتمديد لـ "يونيفيل"

من جهتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن دبلوماسيين شاركوا في مفاوضات التمديد، أن فرنسا أعدت في البداية مشروع قرار "يمدد بصورة تقنية" لمهمة "يونيفيل" الحالية التي تنتهي في 31 آب/أغسطس الحالي، غير أن ​الولايات المتحدة​ طلبت "إدخال تعديلات تتضمن عنصرين رئيسيين: أولهما التنديد بشدة بالأنفاق التي حفرها ​حزب الله​ عبر ​الخط الأزرق​ واكتشفت ​إسرائيل​ ستة منها، وثانيهما خفض سقف عدد القوات المحدد حالياً بأكثر من 15 ألف جندي إلى نحو تسعة آلاف فقط" بحسب الطلب الأمريكي.

ووفق الصحيفة، فقد رفض المفاوضون اللبنانيون هذا الاقتراح بدعم كبير من أكثرية الدول الأعضاء في المجلس.

وسجل التراجع الأمريكي الأول بتعديل خفض سقف عدد القوة إلى العدد الراهن، لكن "الطلب الأمريكي المعدل لم يكن موضع ترحيب أيضاً". أما بالنسبة للتنديد بما أسموه انتهاكات "حزب الله" للقرار، فهي غير ممكنة من دون الإشارة بوضوح أيضاً إلى الانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية للسيادة اللبنانية".

وبعدما تبين أن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا والكويت وإندونيسيا، لديها اعتراضات جوهرية على هذه المطالب، ارتأت واشنطن أن تحول ضغوطها في اتجاه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، إذ تمكنت من إدخال عبارة تطالبه بإعداد "تقييم" قوات "يونيفيل" قبل حزيران/يونيو 2020.

يذكر أن قوات "يونيفيل" أنشئت عام 1978 استناداً إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف عام 2006، للعمل على تنفيذ القرار 1701.

ويبلغ عدد قوات "يونيفيل" المنتشرين في الجنوب اللبناني اليوم عشرة آلاف.