فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

حصل مشروع قانون شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء 16 تشرين الثاني، على أغلبية الأصوات خلال التصويت بالقراءة التمهيدية في "الكنيست"، بواقع 58 صوتاً مؤيّداً للقرار مقابل 52 صوتاً ضده، ويتبقّى التصويت على قراءتين لإقرار القانون وتطبيقه.

وجاء ذلك في أعقاب تراجع وزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون عن معارضته لمشروع القانون، قبل لحظات من عملية التصويت في نهاية اجتماعه مع نتنياهو، ما سمح بتحقيق الأغلبية المطلوبة لتمريره.

وذكرت مصادر عبرية أن نتنياهو تعهّد أمام كحلون بتمرير القانون بالقراءة التمهيدية ومن ثمّ الامتناع عن طرحه للتصويت بالقراءات الثلاث الأخرى الضرورية، حتى يتم التوصل إلى حل آخر لهذه القضية.

ويأتي مشروع القانون المسمّى بقانون "التسوية" الخاص بشرعنة المستوطنات التي تشمل آلاف منازل المستوطنين في الضفة المحتلة، ومصادرة أراضي لسكان فلسطينيين، والحديث عن حوالي ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة المحتلة.

ويأتي مشروع القانون في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" قرب رام الله وهدمها، إذ أقرّت المحكمة الصهيونية العليا مؤخراً بهدمها، ومنذ ذلك الحين تسعى حكومة الاحتلال لإيجاد حل لذلك القرار.

وحذّر رئيس بلدية القدس المحتلة الصهيوني نير بركات، مساء الأربعاء 16 تشرين الثاني، من أن فشل تسوية موضوع البؤرة الاستيطانية "عمونا" وهدمها سيؤدي إلى قيام بلدية القدس بهدم المئات وحتى الآلاف من المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية قوله: "إن قرار الحكم الخاص بعمونا لم يدع لنا مجالاً للتعقّل في السماح لمن هم ليسوا أصحاب الأرض بمحاولة تهيئتها للبناء، وإذا لم يتم تسوية وضع عمونا فأيدينا مكبّلة وسنضطر للوصول أيضاً للقدس وهدم المئات أو الآلاف من المنازل، فلا يوجد هناك قانون لليهود وآخر للعرب".

وطلبت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الأربعاء، من خلال مستشارها القانوني من المحكمة الصهيونية العليا السماح لها بتنفيذ أوامر هدم لـ 14 مبنى للفلسطينيين في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بزعم أنه تم تشييدها "بصورة مخالفة للقانون".