بيروت – خاص
 

تواصل اللجنة القانونية الفلسطينية المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها لإنجاز صيغة مشروع قانون الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي ستقدمه للجهات السياسية في لبنان، لاعتماده كخطوة أولية في إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في هذا البلد.

وجاء في مشروع القانون الذي تجري مناقشته، ووصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين نسخة منه، ضرورة اعتبار اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية كاللبنانيين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق العمل والضمان الاجتماعي والتجارة والملكية العقارية والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الانسانية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، حفظاً لحقهم بالعودة لديارهم الفلسطينية، ورفضاً للتوطين ويستثنون من الانتخابات النيابية (ترشيحاً و تصويتاً) ومن الوظائف في القطاع العام.

وتجتمع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في هذه الأثناء مع عضو اللجنة الوزارية اللبنانية لـ "دراسة أوضاع الفلسطينيين"، وزير التربية والتعليم اللبناني، أكرم شهيب، استعداداً للقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ليجري تسليمه مشروع القانون.

وكانت اللجنة قد اجتمعت سابقاً مع  عضو اللجنة الوزارية، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قماطي، في بيروت لبحث الأوضاع الفلسطينية في لبنان، وبحسب مصدر حضر الاجتماع فإن الوزير اللبناني وعد خيراً، مؤكداً أن الحكومة تنوي فعلياً إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

وقال مصدر فلسطيني من سفارة السلطة في بيروت لموقعنا، إن العمل يجري الآن مع الحكومة مباشرة نتيجة خلاف داخلي لبناني، سببه "تحييد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، بحسب ما يعتبر رئيسها الوزير حسن منيمنة، على خلفية تشكيل اللجنة الحكومية، ما أدى إلى اعتكافه عن العمل، ولم يتوقع المصدر أن يؤثر هذا الخلاف على سير الخطوات بشأن الحوار من أجل حقوق الفلسطينيين.

واجتمعت اللجنة القانونية،  الأحد الماضي، لمناقشة مشروع القرار، بينما لم تجتمع بعد اللجنة الحكومية اللبنانية لـ "دراسة أوضاع الفلسطينيين"، رغم مرور أكثر من أسبوعين على تشكيلها.
 

وقال عضو اللجنة القانونية، الباحث القانوي الدكتور، سهيل الناطور، إن أهم ما يجب أن يتم لإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين االفلسطينيين هو وضع تعريف واضح للاجئ الفلسطيني ولمفهوم التوطين.

وأضاف خلال لقاء أجراه مع أعضاء من تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان (تفاعل) ومن ضمنهم فريق من بوابة اللاجئين الفلسطينيين: أن وجود تعريف واضح للاجئ الفلسطيني، من شأنه أن يوضح ما هي حقوقه الإنسانية والمدنية وفق التشريعات الدولية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعريف التوطين بأنه منح جماعي للجنسية اللبنانية للفلسطينيين من دحض مخاوف التوطين لدى الجانب اللبناني، رغم عدم وجود دواعي لهذه المخاوف بسبب رفض الفلسطينيين المطلق لموضوع التوطين.

وخلال اللقاء تحدث الناطور عما سماه "الاحتيالات القانونية الموروثة من القوانين الفرنسية"، التي تستخدمها بعض الجهات السياسية في لبنان كمبرر لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم.

وفي وقت سابق أوضح، عضو اللجنة الحقوقي الفلسطيني، محمود الحنفي، أن الحقوق المحروم منها اللاجئون الفلسطينيون والتي أحصتها اللجنة تصل إلى نحو 35 حقاً، وستقدم إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي ستقوم بدرها السياسي، مؤكداً أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي سياسية أكثر منها قانونية.