فلسطين المحتلة

جدّد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تصريحاته بشأن تطبيق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميّت، حالما يتم تشكيل الحكومة المُقبلة في "الكنيست"، بعد أن كان قد أطلق وعوداً قبل أيام بفرض السيطرة وتطبيق السيادة على المنطقة في حال فوزه في الانتخابات المُزمع عقدها يوم الثلاثاء المُقبل.

وجاءت تصريحات نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال، الذي عقده بشكلٍ خاص في غور الأردن، الأحد 15 أيلول/سبتمبر، حيث اقترح خلاله الموافقة على إقامة مستوطنة "ميفوت يريحو."

ونقلت "القناة 12" لدى الاحتلال عن نتنياهو "لقد عيّنت فريق عمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة، لوضع مُخطط تطبيق السيادة"، قبل يومين من الانتخابات المُعادة.

فيما ذكّرت صحيفة "هآرتس" أنه بعد إزالة المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، افيخاي مندلبليت اعتراضه على إقامة مستوطنة "ميفوت يريحو" في غور الأردن، صادقت الحكومة على إقامة هذه المستوطنة الجديدة في منطقة غور الأردن التي تُشكّل جزءً من الضفة الغربيّة المُحتلّة.

وقال نتنياهو "أعطني التفويض لأكون رئيساً للوزراء، وسأفرض السيادة الإسرائيليّة على كل غور الأردن، وعلى جميع المستوطنات في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة المُحتلّة.

وأنشأ المستوطنون البؤرة الاستيطانيّة "ميفوت يريحو" عام 1991 إلى الشمال من مدينة أريحا، وتُعتبر مستوطنة "غير قانونيّة" بموجب القانون الدولي، وكذلك بموجب ما يُسمّى "القانون الإسرائيلي."

وفي هذا الشأن، يُشير برايان ريفز المُتحدث باسم مُنظمة "السلام الآن"، إلى أنّ البؤرة الاستيطانية "ميفوت يريحو" تقع في موقع استراتيجي على بُعد ما يزيد قليلاً عن نصف كيلو متر من أريحا، ويُمثّل عائقاً امام أي نمو فلسطيني في المُستقبل هناك.

وفي بيانٍ غير عادي، قال النائب العام لدى الاحتلال إنه سيُوافق على قرار حكومة الاحتلال، رغم التحديات القانونيّة، قائلاً "في ظل هذه الظروف وفي ضوء عنصر الاستعجال الشديد، قرّر المُدعي العام أنه على الرغم من وجود العديد من المُشكلات القانونيّة الصعبة الكبيرة المُرتبطة بالقرب من الانتخابات، فمن المُمكن اتخاذ هذا القرار."