لندن – بريطانيا
 

دعا حزب العمّال البريطاني، الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر، خلال مؤتمره السنوي، إلى تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948، تنفيذاً للقرار الأممي رقم 194.

كما صوّت الحزب لصالح قرارٍ يدعو لـ"تجميد بيع الأسلحة لإسرائيل، وفتح تحقيقٍ حول الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام القوة في قتل وقمع وإصابة متظاهري مسيرات العودة الكبرى العزّل، والرفع الكامل وغير المشروط لحصار غزة". متعهداً بتنفيذ قراراته في حال فوزه في الانتخابات البريطانية العامة القادمة.

وطالب الحزب، بزيادة مساهمة بريطانيا في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشيرًا إلى خطورة "إعادة كتابة تاريخ الشعب الفلسطيني وشطب ضحايا حرب عام 1948، الذين هجروا قسراً من أراضيهم".

وشهدت جلسة المؤتمر الذي حضرها قادة وممثلو الحزب ومئات الأعضاء، رفع الأعلام الفلسطينية أثناء طرح الحزب للمقترحات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، وصف سفير السلطة الفلسطينية لدى بريطانيا، حسام زملط، القرارات التي تبناها حزب العمّال بالتاريخيّة، وذلك في كلمة القاها أثناء حضوره المؤتمر الذي دعي إليه مع عدد من الشخصيات الدوليّة.

وقال زملط: "إن الحزب بهذا القرار الذي يشمل رفض مساعي إدارة ترمب لتصفية القضية الفلسطينية، وضع نفسه في صدارة الدفاع عن النظام الدولي والحقوق المشروعة للشعوب، خصوصا، حق تقرير المصير وحق العودة، مطالبا الحزب بالضغط على الحكومة البريطانية لتنفيذ قرار البرلمان البريطاني في العام 2014 الاعتراف بدولة فلسطين".

ويشغل حزب العمّال البريطاني 262 مقعداً من أصل 650 مجموع مقاعد مجلس العموم البريطاني، حصل عليها بانتخابات عام 2017، في مواجهة حزب المحافظين، ويتحضّر لخوض الانتخابات العامة المقبلة عام 2022.