فلسطين المحتلة - وكالات
يُواصل الاحتلال مُخططات التهجير والتشريد بحق الفلسطينيين داخل الأراضي المُحتلّة عام 1948، خاصة النقب المُحتل الذي يُواجه هجمة شرسة من قِبل سلطات الاحتلال التي تسعى منذ عشرات السنوات لتنفيذ مشاريع استيطانيّة فيه في ظل معركة يوميّة مع الأهالي من خلال التهجير القسري والهدم المُتكرر.
وفي هذا السياق، قدّمت ما تُسمّى "سلطة توطين البدو في النقب" مُخططاً لـ "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" لدى الاحتلال، بحثته الأخيرة، يهدف لتهجير نحو (36) ألف فلسطيني من القُرى التي تُوصف بـ "مسلوبة الاعتراف" من الكيان، في النقب المُحتل، إلى مُخيّمات سكن مؤقت من أجل بدء العمل بأسرع ما يُمكن على المُخططات الحكوميّة التي تسلب منازلهم وأراضيهم.
من جانبه، توجّه مركز "عدالة" باسمه وباسم المجلس الإقليمي لهذه القرى ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعيّة "شتيل"، برسالة إلى رئيس لجنة التخطيط، طلب فيها منع إيداع المُخطط ورفضه بشكلٍ قاطع.
وفي الرسالة التي تقدّمت بها المُحاميّة، سهاد بشارة، من "عدالة"، طالب المركز أنه يجب رفض مثل هذه المُخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مُساعدة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وقُراهم في النقب بشكلٍ فوري، ما يُشكّل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الأساسيّة وعلى رأسها الحق بالاحترام والكرامة والمُساواة.
كما أشار المركز إلى أنّ هذه المُخططات تفرض مرة أخرى على سكان القُرى مسلوبة الاعتراف في النقب المُحتل الواقع الذي يُعانونه منذ عشرات السنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرةً بعد الأخرى من مكانٍ لآخر، تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكوميّة.
وشدّد المركز في رسالته أنه لا يُعقل القيام بتهجير عشرات آلاف السكان من قُراهم وأراضيهم الخاصة مرة أخرى، ومثل هذا المُخطط قد يُشكّل دماراً لأجيالٍ كاملة من الأطفال والنساء والشباب الفلسطينيين.
وأشارت المُحاميّة بشارة في تعقيبها على الجلسة، أنّ سلطات الاحتلال تعمل بجد من أجل تهجير الفلسطينيين من قُراهم إلى مُخيّمات لجوء مؤقتة، وتسعى لتغليف ذلك بغطاءٍ قانوني من خلال الحصول على مُصادقة "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء"، دون أن يُحاولوا حتى إيجاد حل مناسب وعادل للسكان الفلسطينيين يحفظ لهم الحق بالعيش باحترام وكرامة وأمان، ويُحافظ على نمط حياتهم وأراضيهم.
ومن الجدير بالذكر أنّ أهالي النقب المُحتل يتعرّضون لمُلاحقة يوميّة من قِبل سلطات الاحتلال، حيث يعيش معظم سكّان هذه القرى التي لا يعترف بها الاحتلال دون تمديدات كهرباء ومياه وغير ذلك، في مُحاولة من الاحتلال للضغط عليهم من أجل الخروج من منازلهم وقُراهم للاستيلاء عليها وتنفيذ مشاريع استيطانيّة فيها خطّط لها الاحتلال منذ سنوات طويلة.