مخيم درعا – خاص
 

أنذر مدير مؤسسة الكهرباء في محافظة درعا جنوب سوريا، أهالي مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين والأحياء التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة السوريّة، خلال السنوات الفائتة، لتسديد قيمة الفواتير المتراكمة عليهم، تحت طائلة قطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن أحياء المخيّم وطريق السد ودرعا البلد.

ونقل مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ مدير الكهرباء قد أنذر الأهالي عبر أحد مهندسيه الذي عمم رسالة، يحذرّ  فيها السكّان من مغبّة عدم دفع المتراكمات للدولة، الأمر الذي قابله نشطاء في درعا بالكثير من الاستهجان، نظراً لكون الكهرباء لم تكن مُتاحة للأحياء المشمولة بالإنذار طوال فترة سيطرة المعارضة، عدا عن أن معظم الأهالي لم يكونوا موجودين في المخيم طيلة هذه الفترة، بل كانوا مهجرين خارجه.

وأوضح المراسل، أنّ المؤسسة العامة للكهرباء تطالب الأهالي بدفع مبلغ 10 آلاف ليرة سوريّة عن كل سنة من السنوات التسع الفائتة، وذلك بعد تخفيضات وإعادة جدولة للفواتير أجرتها المؤسسة، ما يعني أنّ كل عائلة من عائلات مخيّم درعا والعائلات الفلسطينية المنتشرة في تلك الأحياء، يجب أن  تدفع 90 ألف ليرة، ومن كان لديه أكثر من عداد كهرباء سيدفع الضعف.

وأشار المراسل، إلى حالة من الاستياء والقلق تسود لدى أهالي المخيّم،  نظراً لعدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب، موضحّاً أنّ غالبيّة العائلات الفلسطينية تعيش على الإعانات وليس لديها مورد مالي سواء داخل من هم في داخل المخيّم أم النازحين خارجه.

وأضاف نقلاً عن العديد من الأهالي قولهم، إنّ مصاريف الشتاء والتدفئة والمدارس، لم تبق في جيوب اللاجئين شيئاً يمكن دفعه لمؤسسة الكهرباء، مشيراً إلى قلق الأهالي من إجراءات قد تتخذ بحق المتخلّفين عن الدفع في الفترة المقبلة.

ويعيش  اللاجئون الفلسطينيون في درعا سواء داخل المخّيم أم خارجه، حالة فقر شديد، في ظل ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة، حيث يعتمد  معظم اللاجئين على معونات وكالة "أونروا" والمقررة  كل 3 أشهر للحالات الأكثر عوزاً وفقراً بمبلغ 24 ألف  ليرة سوريّة للشخص الواحد، في حين تتسلم الحالات العاديّة 16 ألف ليرة سوريّة، في حين لا تراعي الوكالة في تحديدها للمبالغ متطلبات فصل الشتاء وفواتير الماء والكهرباء ، ولا ارتفاع الأسعار ، الأمر الذي بات محط انتقاد كبير بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.