لبنان - وكالات
 

يعاني عشرات اللاجئين الفلسطينيين السوريين، الذين دفعتهم ظروف الحرب لمغادرة سوريا وقصد لبنان بعد تاريخ 16 أيلول/ سبتمبر 2016، أوضاعاً قانونيّة تؤثر سلباً وبشكل كبير على أوضاعهم المعيشيّة والاجتماعيّة، في حين يعيش كثيرون منهم تحت تهديد الترحيل إلى سوريا.

وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، قد أصدرت قراراً في تموز/ يوليو 2018، يقضي بتسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، ودخلوا لبنان قبل أيلول/ سبتمبر 2016، وتجديد إقاماتهم بشكل مجاني لمدّة 6 أشهر تجدد بشكل دوري، في حين ترفض المديرية تسوية أوضاع من دخلوا بعد هذا التاريخ.

وأظهرت أرقام غير رسميّة، نقلتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن مصادر أهليّة، أنّ نحو 125 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية إلى لبنان بعد التاريخ المذكور، يقطنون دون إقامات قانونية، إضافة إلى 100 لاجئ يحتجز الأمن العام أوراقهم الثبوتية منذ أشهر، كما كشفت الأرقام صدور قرار بالترحيل إلى سوريا بحق 75 لاجئ فلسطيني سوري.

وأشارت مصادر المجموعة، إلى أنّ من ضمن أولئك اللاجئين، شبّان بعمر 17 أو 18 عاماً، دخلوا إلى لبنان قبل بلوغهم السن القانوني الذي يتيح لهم استصدار هويّات شخصيّة وجوازات سفر من سوريا، وهي وثائق يطلبها الأمن العام اللبناني لزوم منح الإقامة، ويتعذّر عليهم السفر إلى سوريا لإصدارها لكونهم مطلوبون للخدمة الإلزاميّة.

وكانت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد تلقّت في وقت سابق، العديد من المناشدات تطالب القوى والفصائل الفلسطينية للتدخل لدى الأمن العام اللبناني، من أجل أن ينظر في أوضاع أولئك اللاجئين وتسوية أوضاعهم، الذين تدفعهم أوضاعهم القانونية إلى البقاء ضمن المخيّمات تجنّباً للملاحقة القانونية.

يذكر، أنّ نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا يعيشون في لبنان، قرابة 52% منهم عاطلون عن العمل، بينما يعيش 89% من عموم المهجّرين يعيشون تحت خط الفقر، و 95% يفتقدون للأمن الغذائي، بينما يعتمد 80% منهم على المعونات الماليّة والمساعدات العينيّة التي تقدّمها الوكالة وبعض الجمعيات بشكل غير ثابت، وفق أرقام وكالة "أونروا" الواردة في تقرير النداء الطارئ لعام 2019.