نيويورك – وكالات
 

أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة عن سلسلة تدابير تقشفية لمواجهة "أسوأ" أزماتها المالية منذ نحو عقد.

وتتضمن إجراءات التقشف المنتظرة، والتي حددها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة إلى الموظفين، تقليص عدد الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال وموازنات إعداد التقارير والترجمات والوثائق، إضافة إلى تقييد التوظيف.

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن آثار إجراءات التقشف بدأت تتجسد من خلال توقف السلالم الكهربائية في مقر المنظمة وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.

ونقلت القناة عن المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة، كاثرين بولارد: "حقاً ليس لدينا خيار، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا".

وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على تأخر نحو 60 دولة في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ 90% من العجز، وهي الولايات المتحدة، التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران والكيان الإسرائيلي وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من نفس المشكلة، وفي العام الحالي، فرنسا مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

ووفق وثائق الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش إلى مبالغ كبيرة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول التركية: "عندما يرفض الأغنياء الدفع فإن الفقراء هم الذين يتحملون العبء".