عدنان أبو عامر

رئيس قسم العلوم السياسية والإعلام في جامعة الأمة بقطاع غزة

المصدر: موقع ميدان الإلكتروني

في غمرة اندلاع مسيرات العودة الفلسطينية في قطاع غزة منذ أواخر مارس/آذار 2018، عاد الحديث الإسرائيلي بقوة حول موضوع حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وما يشكِّله من تهديد خطير على مستقبل الدولة، والأغلبية اليهودية فيها.

وفيما يخوض الفلسطينيون والإسرائيليون صراعهم المستمر حول رواية اللجوء منذ سبعين عامًا، فقد صدر كتاب إسرائيلي جديد حظي بمتابعة وتغطية إعلامية واسعة في الصحافة الإسرائيلية ووسائل الإعلام ومراكز الأبحاث، لأنه يسعى لتقديم الرواية الإسرائيلية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين ومستقبل حق العودة بقالب سياسي وتاريخي جديد. الكتاب بعنوان: "حرب حق العودة: المعركة على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وكيفية الانتصار الإسرائيلي فيها"، لمؤلفيه: عادي شوارتس وعينات ويلف.

يناقش الكتاب في مجمله إخفاق تعامل إسرائيل مع مسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بعد مرور سبعين عامًا على نشوئها، في ظل فشل جميع الحلول الإسرائيلية والمبادرات الدولية في طي صفحته، وعدم القدرة على تغييبه عن أجندة دوائر صنع القرار الفلسطينية والعربية والإسرائيلية والدولية.

اللاجئون ومعركة الوعي

يقول المؤلفان في مقدمة الكتاب: إن مشكلة اللاجئين وُلدت مع بداية الصراع مع الفلسطينيين قبل أكثر من سبعين عامًا، وحتى اليوم لا تزال النقاشات والجدالات بين الجانبين في ذروتها، لاسيما حول أسبابها ونتائجها؛ حيث تظهر مشكلة اللاجئين بصورة دائمة في قائمة القضايا الأكثر حساسية في هذا الصراع وهي المسماة "القضايا الجوهرية"، إضافة إلى القدس والحدود وسواهما.

يرى المؤلفان أن موضوع اللاجئين ما زال يشكِّل أحد معارك الوعي التي تخوضها إسرائيل حول العالم؛ وبهذا يمكن اعتباره الكتاب الإسرائيلي الأول من نوعه الذي يعمل على تشريح قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بداياتها وحتى يومنا هذا، وعلى بحث الفرضيات المتوفرة بين يدي إسرائيل، في مواجهة المطالب الفلسطينية بتنفيذ حق العودة. يسعى مؤلفا الكتاب إلى الدخول في التفكير السياسي لحل قضية اللاجئين، ويحاولان العثور على ثغرات في هذا العائق الذي يعترض أي حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وينتقلان من حل مشكلة الأراضي والانسحابات منها، إلى قضية حق العودة.

يكتسب الكتاب أهميته من مؤلِّفَيْه؛ فـ"شوارتس" باحث وصحفي سابق في صحيفتي هآرتس وإسرائيل اليوم، ينهي في هذه الأيام دراسة الدكتوراة في حل الصراعات، في حين أن "ويلف" عضو كنيست سابقة من حزب العمل، وسبق لها أن ترأست لجنة التعليم في الكنيست، وعملت مستشارة سياسية للرئيس الإسرائيلي الراحل، شمعون بيريس. ويُعتبر هذان الباحثان الإسرائيليان الأكثر خبرة في موضوع اللاجئين الفلسطينيين، واللافت أنهما من جيل "اليسار الصهيوني"*.

يؤيد الباحثان الإجراءات الأخيرة من قبل واشنطن الساعية إلى الحد من موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لأن الأونروا منذ زمن طويل لم تعد مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، حسب زعمهما، بل إنها تستخدم منذ سنوات طويلة كأنها "الرحم الذي ينتج الإرهاب الفلسطيني"، ولم تتوان لحظة عن تخليد فكرة اللجوء والتهجير وحق العودة في أوساط الفلسطينيين.

يوجه الكتاب نقده للحكومة الإسرائيلية، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، لأنهما تعارضان وقف تمويل الأونروا خشية حصول انفجار أمني وميداني في أوساط اللاجئين، لاسيما في قطاع غزة، وتأثير ذلك المباشر على إسرائيل. وقد أشار المؤلفان إلى مفارقة لافتة تتعلق بالرفض الإسرائيلي لوقف تمويل الأونروا، لأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل يعنيها ألا تتدهور الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين نتيجة التعرض لموازنة الأونروا والحد منها، مع العلم أن استمرار تقديم مساعدات الأونروا لهؤلاء اللاجئين يعني تأبيد قضيتهم وتخليدها، لكن ذلك على ما يبدو لا يحظى بكثير من الاهتمام لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، وبالتالي فإنها بمعارضتها تقليص موازنات الأونروا إنما تريد شراء الهدوء في قطاع غزة بالذات، بغض النظر عن الطريقة المتبعة، ولذلك ستواصل دعم استمرار ضخ الموازنات اللازمة للمنظمة الدولية، مع العلم أن مطالب اللاجئين الفلسطينيين في حدها الأقصى تعني عودتهم إلى مدن أسدود وعسقلان وحيفا.

التحريض على الأونروا

احتل موضوع الأونروا حيزًا كبيرًا من صفحات الكتاب وفصوله، إلى الدرجة التي يشعر فيها القارئ للوهلة الأولى بأنه أُصدر خصيصًا للمطالبة بإغلاقها، بسبب اتهامها بأنها السبب في بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عالقة دون حل منذ سبعة عقود، في تجاهل كامل من قبل مؤلفي الكتاب للمسؤولية التاريخية والسياسية للحركة الصهيونية ودولة إسرائيل عن نشوء مأساة اللاجئين، وكأن الكتاب يناقش النتيجة، ويتناسى السبب.

ويزعم الكتاب أن الأونروا حوَّلت مخيمات اللاجئين التي أقامتها إلى "مفرخ للكراهية" والتحريض ضد إسرائيل من خلال مناهج التعليم الدراسية التي تعمل على تخليد حق العودة، واعتمادها مصطلح التهجير للاجئين الفلسطينيين، وعملت على رفع قيمة الهوية الوطنية الفلسطينية. ومما جاء فيه أيضًا: "اللاجئون الفلسطينيون متيقنون من أنهم سيعودون يومًا لهذه المدن التي خرجوا منها قبل سبعين عامًا، ويقيموا بدلًا منَّا نحن اليهود، الذين نسكن هذه المناطق. الفلسطينيون لن يتنازلوا عن مطلبهم هذا بحق العودة، لأن تنازلهم عن هذا الحق يعني إهانتهم أكثر من بقائهم ينتظرون أمام الحواجز الأمنية الإسرائيلية ساعات طويلة في طرق وشوارع الضفة الغربية".

ويدَّعي المؤلفان أن المقررات الدراسية والمناهج التعليمية في المدارس التابعة للأونروا، تثبت أنها ضالعة بالوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في معركة الوعي التي يخوضها الجانبان: الفلسطيني والإسرائيلي، حول الهجرة وحق العودة، وبدعمها غير المحدود "للأعمال المسلحة" التي ينفذها الفلسطينيون ضد إسرائيل.

يزعم الكتاب أن الأونروا بدأت تفقد سيطرتها على سكان المخيمات، وبدأ فلسطينيون آخرون يسكنون هذه المخيمات، ولم تعد هناك صلة بين الأعداد الحقيقية للاجئين المسجلة في سجلات ووثائق الأونروا، والأعداد الحقيقية على الأرض، بحيث لا يتم الإبلاغ عن المسنين الذين توفوا أو الأقارب الذين غادروا لدول أخرى، حتى إن سنوات الستينات والسبعينات شهدت مغادرة مئات آلاف اللاجئين الشبان من المخيمات لدول الخليج العربي، لكن "الغريب" أن ذلك لم يخفض من قيمة الأعداد التي تصدرها الأونروا سنويًّا عن تواجد اللاجئين.

يُبدي العديد من الإسرائيليين صعوبة بتدبر أمور اللاجئين في الأراضي الفلسطينية بغياب الأونروا، رغم أن بقاءها يشرعن استمرار مطالبتهم بحق العودة.

يكشف الكتاب أن أعضاء في الكونغرس الأميركي كانوا يزورون بشكل دائم مقر السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، داني آيالون، ثم السفير مايكل أورن، وقد منحهم السفيران وثائق حصرية حول نشاطات الأونروا في مدارس اللاجئين في الأراضي الفلسطينية؛ حيث كان النواب المشرعون الأميركيون يعبِّرون عن غضبهم، لأن بلادهم تمول هذه الأنشطة، ولأن هذه المؤسسة الدولية، الأونروا، تضر بإسرائيل.

في نفس الوقت، فإن السفيرين الإسرائيليين دأبا على الإعراب للنواب الأميركيين عن معارضتهما لوقف تمويل الأونروا باعتبار ذلك موقف الحكومة الإسرائيلية. ويكشف الكتاب عن محادثة هاتفية أجراها الجنرال، عاموس غلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، مع السفير أورن، قائلًا له: "صحيح أن الأونروا منظمة سيئة، لكن حماس أكثر سوءًا"، في إشارة للتوجه الإسرائيلي بالحفاظ على الأونروا في وضعها الحالي، دون إغلاقها، خشية أن تحل حماس محلها.

يؤكد الكتاب أن هناك إخفاقًا جوهريًّا في نظرة القيادة الإسرائيلية إلى دور ومهمة الأونروا، لأنه خلال سنوات طويلة يُبدي العديد من الإسرائيليين صعوبة بتدبر أمور اللاجئين في الأراضي الفلسطينية بغياب الأونروا، رغم أن بقاءها يشرعن استمرار مطالبتهم بحق العودة، واليوم حين يأتي الرئيس، دونالد ترامب، ويطالب بتقليص موازنة الأونروا للأسباب السابقة، يتم إرسال المبعوثين الإسرائيليين إليه يطالبونه بعدم المس بها.

الإصرار الفلسطيني على حق العودة

يطرح المؤلفان عدة فرضيات حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين العائدين إلى إسرائيل، ويخلصان إلى تقدير رقمي مفاده أنه في حال عاد مليونا لاجئ فلسطيني، فإن عدد الفلسطينيين من الناحية الديمغرافية سيصل عام 2058 إلى ما نسبته 36% فقط، من أعداد سكان إسرائيل كلها. وبحسب الكتاب، يرى الفلسطينيون في عودتهم للمدن والبلدات داخل إسرائيل هدفًا حقيقيًّا لن يتوقفوا عن السعي لتحقيقه، حتى لو تم ذلك بإدخالهم إلى إسرائيل على مدار 15 عامًا، وبعد ذلك سيطالبون بإدخال المزيد من اللاجئين، لأن الفلسطينيين يرون في حق العودة حقًّا فرديًّا لكل واحد منهم، ويشمل ثمانية ملايين لاجئ يريدون العودة. وهنا يصبح هذا الحق، حق العودة، شاملًا لجميع الأجيال الفلسطينية المتوارثة: الآباء والأبناء والأحفاد وأحفاد الأبناء، وليس لديهم أي طريق آخر لطي صفحة اللجوء هذه إلا بالعودة.

يقول المؤلفان: إن طاولة التفاوض الفلسطينية-الإسرائيلية شهدت نقاشات طويلة حول تطبيق حق العودة، خاصة الصيغة المتعارف عليها المسماة "إيجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين"، وهي الصيغة الأكثر ملاءمة للجانب الفلسطيني، لأنها لا تطلب من ملايين اللاجئين الفلسطينيين التنازل عن حق عودتهم هذا. خلال سنوات طويلة من دراسة الصراع مع الفلسطينيين، عثر المؤلفان على معضلة وصفاها باللافتة والغريبة، مفادها أن جوهر الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين هو حق العودة، لكنه في الوقت ذاته فإن هذا الحق لم يحتل أي حيز في النقاش الإسرائيلي في السنوات والعقود الماضية، بل يكاد يكون مختفيًا، وهنا جاءت الحاجة لتأليف هذا الكتاب المشترك.

ويؤكد المؤلفان أن القيادة الإسرائيلية على مدار العقود الماضية فضَّلت خيار التجاهل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وكأنها غير قائمة، مع أن عدم الوضوح هذا منح الفلسطينيين إمكانية استمرار مطالبتهم بحق العودة، كما أن تنفيذه يعني "خرابًا لإسرائيل واليهود". لذلك، يمكن وصف هذه الضبابية في السلوك السياسي الإسرائيلي من قضية اللاجئين الفلسطينيين بأنها "مدمرة"، لأن الاتفاق مع الفلسطينيين كان يجب أن يقوم على أساس كامل من الوضوح، وبعيون مفتوحة، وإلا فإن حلم حق العودة الفلسطيني يتطور ويتنامى تحت مظلة الحماية الإسرائيلية والتعامي الغربي.

وبالمقابل، يتحدث الكتاب عن وعي فلسطيني لأهمية حق العودة كان حاضرًا في بدايات حكايات اللجوء الفلسطينية في العام 1948، وكيف بدأ بعض اللاجئين يعودون من بعض الدول العربية المجاورة التي لجؤوا إليها عند الحرب، وبدأوا بإقامة تجمعات زراعية حدودية مع دول الجوار الفلسطيني، وحفر الآبار بأيديهم واكتشاف المياه العذبة، لكنهم أعلنوا الرفض القاطع لأية محاولات لترميم أوضاعهم الاقتصادية المعيشية في تلك البلدان، خشية أن تكون بديلًا عن حق العودة، ورأوا فيها خيانة تستحق الحرب والقتال.

وبحسب الكتاب نفسه، فإن اللاجئين الفلسطينيين حين يفاضلون بين المعاناة في ظروف الحياة المعيشية والضائقة الاقتصادية في مخيمات اللجوء، أو القبول بدولة إسرائيل كخيار قائم على الأرض، فإنهم يفضلون البقاء في المخيمات رغم قساوة الظروف وصعوبة الحياة، مع العلم بأن بعض الجهات الرسمية الفلسطينية، مثل الهيئة العربية العليا، رأت -لدى بداية ظهور القضية الفلسطينية في خمسينات القرن الماضي- أن العودة إلى بلدانهم الأصلية داخل حدود إسرائيل يعتبر اعترافًا ضمنيًّا بهذه الدولة، لذلك عارضوا ذلك بكل قوة.

خاتمة

يكتسب الكتاب أهمية مضافة بسبب توقيت صدوره، فهو يتزامن مع الحديث المتكرر عن اقتراب إعلان صفقة القرن الخاصة بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وما سبقها من إعلان واشنطن، في أوائل 2018، عن تخفيض دعم الأونروا، مما قد يعكس توجهات جدية لدى الإدارة الأميركية تجاه قضية اللاجئين. ومع مرور الوقت، وقرب إعلان الإدارة الأميركية عن طرحها لرؤيتها للسلام في الشرق الأوسط فإن الموضوع الأخطر الذي يُخشى أن يتم إلغاؤه هو موضوع اللاجئين، وحقهم في العودة لديارهم، كما هو منصوص عليه في القرارات الأممية والقوانين الدولية.

وقد حظيت وفود التفاوض الإسرائيلية مع الفلسطينيين بجرعات انتقاد قاسية من مؤلفي الكتاب، لأنها أبقت العديد من الأوراق معلقة بدون حل، وعلى رأسها ملف اللاجئين، كأحد المواضيع الجوهرية في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، فإسرائيل بعدم اعترافها بالمسؤولية عن تهجير اللاجئين، والتعاطي معهم كمسألة إنسانية وليس سياسية، أبقت هذه القضية مفتوحة بدون حل، وجعلت المطالبات المستمرة للاجئين بالعودة قائمة، ومنتقلة من جيل الأجداد وصولًا إلى الآباء وانتهاء بالأحفاد حتى يومنا هذا.

مع العلم أن قراءة سياسية في الأداء التفاوضي الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد 1991 وحتى 2014، حيث توقفت المفاوضات، وتداول وفود تفاوضية من مختلف الأحزاب السياسية الإسرائيلية، تشير إلى ظاهرة لافتة، وهي توحد الموقف الإسرائيلي حول الرفض القاطع لتطبيق حق العودة للاجئين، رغم أن مواقفها في باقي القضايا الجوهرية كالقدس والمستوطنات والحدود كانت متباينة ومختلفة.

واللافت أن الكتاب يغفل، ربما عن عمد، أن مسيرة ربع قرن من المفاوضات الثنائية حققت فيها إسرائيل مكاسب عديدة في قضية اللاجئين، أهمها أن اتفاق أوسلو لعام 1993 وضع هذه القضية في بند فرعي، فجعلها غير مرئية ضمن فيض الوثائق التي تصف الجسور والطرق الفرعية والحاميات والكانتونات، وربما أسهم الشركاء الفلسطينيون بهذه التعمية عن غفلة، لكن النتيجة جلية، فقضية اللاجئين هُمِّشت في أوسلو، رغم أنها قلب النزاع.

لعل مراجعة أولية لما ورد في صفحات الكتاب التي تزيد على الثلاثمائة صفحة، تشير إلى أن مؤلِّفَيْه خرجا بقناعة مفادها أن مرور سبعين عامًا على نشوء قضية اللاجئين لم تفت في عضدهم، ولم تُحدث فتورًا في ثقتهم بالعودة، وهذا مصدر خيبة أمل للإسرائيليين، في ظل توارث حق العودة من خلال الأجيال اللاحقة للاجئين، وضمهم إلى قوائم أصحاب حق العودة، بما يشمل الآباء والأبناء والأحفاد، وليس فقط من غادر تلك البلدان عام 1948.