اليونان - وكالات
 

يستعد حزب "الديمقراطية الجديدة" اليميني الحاكم في اليونان، لتطبيق جملة من السياسات التي أعلنها في برنامجه الانتخابي، تخص "تنظيم عمليّة الهجرة واللجوء"، في البلد الذي يعتبر أحد أهم البوابات الأساسيّة للاجئين والمهاجريّن الذين يقصدون الدول الأوروبيّة.

وترمي سياسية الحكومة اليونانية، إلى تقليص تدفّق المهاجرين عبر الحدود اليونانية، وتقليص أعداد المتواجدين داخل البلاد، عبر ثمان خطوات أساسية، أبرزها؛ تكثيف المراقبة على الحدود واستخدام أجهزة حديثة لضبط عمليات التهريب، والتسريع بعملية دراسة الطلبات لمدّة أقصاها 6 أسابيع، والترحيل الفوري لمن ترفض طلباتهم.

وفي هذا الصدد، كشف الناشط الإنساني وممثل الحملة الأوروبية لفك الحصار عن قطاع غزّة في اليونان، إبراهيم عبادلة، أنّ أوّل ضحايا سياسات الحكومة الجديدة في أثينا هم اللاجئين من قطاع غزّة المُحاصر.

وأوضح العبادلة في حديث لإحدى وكالات الأنباء، أنّ التغييرات الحكومية تستهدف الشبّان النازحين من قطاع غزّة إلى اليونان، وقد شرعت بالفعل باعتقال أبناء القطاع الذين لا يمتلكون أوراقاً قانونيّة ووضعهم في مخيّمات، استعداداً لترحيلهم إلى تركيّا.

وأشار العبادلة إلى وجود حوالي 5 آلاف شاب من قطّاع غزّة في الجزر اليونانيّة، غالبتهم من أبناء مخيّمات اللاجئين في القطاع، لافتاً إلى أنّ من يرحلون إلى تركيا تقوم السلطات هناك بترحيلهم إلى مصر لعدم امتلاكهم أوراق إقامة في تركيا.

يأتي ذلك، في ظل تشدد في السياسات تمارسه معظم حكومات الدول الأوروبيّة حيال اللاجئين والمهاجرين، ومن ضمنها حكومة بلجيكا التي وضعت بدورها خطّة لإعادة بعض اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزّة المتواجدين على أراضيها إلى اليونان مجدداً.

يذكر أن  الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، باتت هاجس الشبّان الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب الفقر وسوء الأوضاع المعيشية والصحيّة في القطاع، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزّة منذ سنوات طويلة، وانعدام أي أفق لمستقبل جيد لشبابها، ما يدفعهم لسلك طرق الهجرة الخطيرة.