باريس - وكالات

أقرّ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، الأربعاء 16 تشرين أوّل/أكتوبر، مشروع قرار حول مدينة القدس المُحتلّة وأسوارها، يؤكّد على جميع المُكتسبات السابقة التي جرى تثبيتها في ملف القدس، كما يُجدد رفض انتهاكات وإجراءات الاحتلال أحاديّة الجانب في الأماكن المُقدّسة الإسلاميّة والمسيحيّة.

في التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجيّة وشؤون المُغتربين الأردني، السفير سفيان القضاة، إنّ المجلس التنفيذي لـ "يونسكو" أقرّ خلال دورته (207) وبالإجماع على مشروع القرار، مؤكداً على أهميّة هذه الخطوة التي جاءت نتيجة جهود دبلوماسيّة أردنيّة بالتنسيق مع فلسطين والمجموعتين العربيّة والإسلاميّة في المنظمة.

وأشار القضاة إلى أنّ القرار ومُلحقه يؤكّد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المُقدّسة الإسلاميّة والمسيحيّة، كما يؤكّد مُجدداً على رفض انتهاكات وإجراءات الاحتلال أحاديّة الجانب في هذه الأماكن التاريخيّة.

هذا ويُطالب القرار الكيان بوقف انتهاكاته وإجراءاته أحاديّة الجانب وغير القانونيّة ضد المسجد الأقصى/الحرم القدسي، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها، كما يؤكّد ومُلحقه على بُطلان جميع إجراءات الاحتلال الرامية لتغيير طابع المدينة المُقدّسة وهويّتها.

ويُعيد القرار التذكير بقرارات المنظمة الأمميّة الستة عشر الخاصة بالقدس، والتي عبّرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل الاحتلال وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكل الأعمال غير القانونيّة والمُدانة الأخرى في القدس الشرقيّة، وفق قواعد القانون الدولي، حسب قوله.

كما أوضح القضاة أنّ القرار طالب بضرورة الإسراع بتعيين مُمثل دائم لـ "يونسكو" في البلدة القديمة بمدينة القدس المُحتلّة، لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المُنظمة، كما يدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من المنظمة إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه هجمة الاحتلال على المدينة المُقدّسة ومواقعها التاريخيّة، علماً بأنّ المنظمة الأمميّة قد أقرّت عدة مشاريع حول القدس المُحتلّة خلال السنوات الماضية، وكانت خلال عام 2017 قد اعتمدت قراراً يعتبر القدس مدينة مُحتلّة ولا سيادة للكيان عليها، ونصّ مشروع القرار على أنّ البلدة القديمة في القدس المُحتلّة فلسطينيّة خالصة لا علاقة لليهود بها، مع التأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضاري المُرتبط بالمُسلمين والمسيحيين، كما يُتيح القرار أمام المنظمة الدولية إرسال مندوب بشكلٍ شبه دائم لمُتابعة انتهاكات الاحتلال.