فلسطين المحتلة – وكالات
 

يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وسيقدّم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال الجلسة التي ستعقد تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية"، إحاطته أمام المجلس عبر دائرة متلفزة من القدس المحتلة.

ومن المتوقع أن يتحدث عن آخر المستجدات على الأرض، بما في ذلك استمرار هدم البيوت ومصادرة الأراضي ومعاناة سكان قطاع غزة وغيرها.

ويتوقع أيضاً أن تشهد الجلسة مداخلات قوية تنتقد السياسات الإسرائيلية، ليس فقط من قبل عدد من الدول الأعضاء الداعمة للقضية الفلسطينية، بل كذلك من قبل دول أوروبية وغربية وآسيوية، كفرنسا وروسيا والصين.

وفي تصريح صحفي، قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ديفيد لينك، إنه "لابد من الاعتراف بوجود عقبات مؤسساتية داخل مجلس الأمن تحول دون اتخاذ خطوات تنفيذية وإنهاء الاحتلال".

وأوضح أن هناك "جهازيْن آخريْن يمكنهما اتخاذ خطوات أوسع، إن توفرت الإرادة السياسية، وهما الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وقد قاما بذلك في أكثر من مناسبة وعملهما مهم وضروري".

كما تساءل: "لماذا لا تقدم الجمعية العامة طلباً لمحكمة العدل الدولية بتقديم الأخيرة رأيها بقانونية، أو عدم قانونية، الاحتلال؟ وما هي مسؤولية دول ثالثة لتطبيق حقوق الإنسان، أسوة بما قامت به الجمعية العام عام 2003 عندما طلبت من المحكمة أن تقدم رأيها حول قانونية الجدار العازل، وقدًمت المحكمة رأيها وكان له أهمية كبرى؟".

وأضاف: "بالنسبة لي هؤلاء الذين يريدون أن يتحركوا قدماً يجب أن ينظروا إلى ما هو متاح وممكن أمامنا".

وكان لينك قدم إحاطته قبل أيام أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث اتهم المجتمع الدولي بعدم اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "إن الإفلات من العقاب هو الذي شجع إسرائيل على الاستمرار في ممارساتها وانتهاك القانون الدولي وبناء المستوطنات والتوسع بها"، محملاً المجتمع الدولي "المسؤولية والالتزام القانوني لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي".

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح لينك أن "الكارثة في غزة من صنع الإنسان، ونتيجة للحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي على القطاع، والذي وصل إلى عامه الثاني عشر".

كما أشار إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كان قد لاحظ أن الحصار المفروض على غزة هو نوع من أنواع العقوبات الجماعية المحظورة صراحة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

اقتصادياً، تحول الوضع في غزة، بحسب لينك، من "أزمة حادة إلى أزمة خطيرة"، إذ يعاني أهالي القطاع أزمة اقتصادية حادة وفقراً ومعاناة، محذراً من خطورة تعرض غزة لتخفيضات في المساعدات الإنسانية، بما فيها المساعدات المخصصة لـ "أونروا".

وأكد لينك أن نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة لأكثر من 50%، كما أن 70% من الشباب في غزة دون الثلاثين بلا عمل.

وحذر أن نظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار، وأن المياه الصالحة للشرب غير متوفرة بسهولة، إضافة إلى عدم توفر الكهرباء والطاقة إلا بشكل محدود جداً.