أوسلو/ فلسطين  – وكالات
 

قرر المجلس البلدي للعاصمة النرويجية أوسلو، مقاطعة السلع المُنتجة في المستوطنات الصهيونية، وذلك في إطار برنامج عمل للأعوام 2019 حتّى 2023 تبناه المجلس الذي يقوده اليسار الاشتراكي وأحزاب العمل والخضر في البلاد.

وتعهّد المجلس في برنامجه، أن يجري التدقيق في لوائح مشتريات البلديّة والتأكد من خلوها لأي سلع استهلاكيّة أو خدمية مُنتجة في مستوطنات مُقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لإنتهاكها القانون الدولي، مشيراً إلى أنّ الحظر المفروض لا يميز بين المنتجات والخدمات الاستيطانية، و بين الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات المصنفة "غير قانونية" وفق المجتمع الدولي.

من جهته، عبّر رئيس حزب اليسار الاشتراكي النرويجي عن فخره بمجلس بلدية أوسلو لتبنيه قرار المقاطعة، وقال: "إن الشعب الفلسطيني، الذي يتعين عليه التعامل مع الاحتلال غير الشرعي لأرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين، إنها مسؤولية عالمية مشتركة للمساعدة في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وتعتبر بلديّة أوسلو، أكبر مجلس بلدي في البلاد ينضم أخيراً إلى خمس بلديات أخرى كانت قد تبنّت خلال الأعوام الفائتة نهج المقاطعة، أبرزها بلديتا مدينة ترومسه و تروندهايم الهامتين، إضافة إلى هيئات حكومية كصندوق التقاعد الحكومي الذي أوقف تعاملاته مع شركة "البيت معرخوت" الإسرائيلية، وصندوق الاستثمار الحكومي الذي أوقف استثماره في شركتي " أفريقيا- إسرائيل" و"دانياسيبوس" الاسرائيليتين .

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن مجلس بلدية أوسلو اتخذ قراره رغم كل الضغوطات الإسرائيلية، ما يعد انتصاراً جديداً.

وأكد البرغوثي في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، أن أوسلو التي يقود بلديتها ائتلاف حزبي اليسار والخضر أصبحت سادس مدينة نرويجية تقاطع المستعمرات الإسرائيلية، معززة بذلك حركة المقاطعة وفرض العقوبات النرويجية.

وشدد البرغوثي على أن تكريس منظومة الأبارتهايد العنصرية الإسرائيلية تعمق عزلة الكيان الإسرائيلي وتستفز مشاعر الشعوب التي تؤمن بحقوق الإنسان وقيم الحرية والعدالة.