متابعة

أكد المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، أمس الأحد، أن الكيان الإسرائيلي "يحاول قدر ما يستطيع إسكات جهود تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية".

واستنكر روث قرار الاحتلال طرد مدير مكتب المنظمة في الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر، معتبراً "إسرائيل أول ديمقراطية في العالم تطرد موظفاً في المنظمة الحقوقية"، بحسب تعبيره.

وأيدت محكمة الاحتلال العليا الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد شاكر، بموجب قانون مثير للجدل "يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل"، صدر عام 2017.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة، كان قد أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز حكومة الاحتلال انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء قرار المحكمة بالرغم من إعلان "هيومن رايتس ووتش" عدم تأييد المقاطعة.

وقال وزير الداخلية في حكومة الاحتلال أرييه درعي في وقت سابق: "يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا".

وتزعم وزارة الشؤون الإستراتيجية التابعة للاحتلال أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال الضفة الغربية، "وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة".

بدوره، أكد شاكر أن قرار طرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا الاحتلال بالتراجع عن قراره، لكن الولايات المتحدة اكتفت بتأكيد دعمها لحرية الرأي عالمياً.

لولا الولايات المتحدة لما طُرد شاكر

وفي سياق متصل، أكدت "هيومن رايتس ووتش" إنه "لولا ترامب لما طردت إسرائيل عمر شاكر".

وأشار روث إلى أن دعم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، المطلق للحكومة اليمينية الإسرائيلية شجّعها على قمع منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال: "من الصعب تخيّل المضي قدماً في قرار طرد عمر لو لم تعطِ الإدارة الأمريكية نوعاً ما ضوءاً أخضر صريحاً".

وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" أن شاكر سيبقى في منصبه على الرغم من طرده، وسيعمل من الأراضي الأردنية.