الأردن – وكالات

قال القائم بأعمال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كريستيان ساوندرز: إن الوكالة  تواجه "أشد أزمة مالية" منذ نشأتها، مؤكدا أن العجز في ميزانيتها بلغ 332 مليون دولار.

و أضاف ساوندرز في مؤتمر صحافي على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية للأونروا الذي بدأت أعماله  في منطقة البحر الميت غرب العاصمة الأردنية عمان إن "التحقيق الذي بدأ خلال الصيف انتهى الآن تقريبا"، مشيراً إلى أن نتيجة التحقيق هي أن "أونروا" تواجه أشد أزمة مالية منذ نشأتها، والعجز في الميزانية في الوقت الحالي هو 332 مليون دولار".

 وطالب المسؤول الأممي المانحين باستئناف عمليات التمويل والالتزام بتعهداتها "لتمكيننا من مواصلة  تقديم الخدمات الهامة"، مؤكداً أن "الحاجة إلى الأونروا هي الآن بنفس الأهمية التي كانت عليها قبل سبعين عامًا".

وأوضح ساوندرز: "ما نحتاج إليه كي نستمر بعملنا حتى نهاية العام الحالي والذي يتضمن دفع رواتب موظفينا والفواتير الأساسية التي لا تتوقف هو 167 مليون دولار".

وتابع "هذا ما نحتاجه الآن من أجل البقاء وفي بداية العام المقبل سنحتاج إلى الحصول على المزيد من المال"، مشيراً الى أنه واثق من أن "المانحين سيمولوننا بحلول ذلك الوقت".

وكانت الوكالة قد حصلت على تعهدات بمنح تمويليّة، قدرها 118 مليون دولار، ما سيساهم في سد عجزها السنوي البالغ 120 مليون، وفق ما أعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور، أحمد أبو هولي، في بيان صحفي صدر عنه في أيلول/ سبتمبر الفائت.

وبحسب ساوندرز فإن "الحد الأدنى الذي نحتاجه للبقاء على أساس شهري هو 80 مليون دولار".

وكانت قد صوتت 170 دولة لمصلحة تجديد ولاية الوكالة الأممية في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي، تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر المقبل.

ومن المفترض أن يحث قرار التصويت الدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية، لا سيما وأنها علقت تقديماتها بانتظار قرار التصويت، ما أثار قلق القائم بأعمال "أونروا" "كريستيان ساوندرز" الذي توقع قبل التصويت ألا تستطيع الوكالة دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر، قبل أن تعلن الوكالة عن حل أزمة رواتب موظفيها لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تلقّت قرضاً من مؤسسةٍ أمميّة سيُمكّنها من ذلك.

وكان ساوندرز قد قال حينها إن الفجوة التمويليّة لدى "أونروا" تبلغ 89 مليون دولار، أي أنها أكثر بمبلغ 25 مليون دولار عمّا كانت عليه في الربع الرابع من 2018.

وقد دفعت االإمارات 12 مليون دولار من أصل 50 مليون دولار كانت قد تعهدت بتقديمها إلى الوكالة الدولية في تموز/ يوليو الماضي.

وكانت سويسرا وهولندا وبلجيكا قد علقوا مساهماتهم في تمويل برامج الدعم التابعة لـ أونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجّهة إلى مسؤولين في الوكالة، وبعد ذلك أعلنت الأمم المتحدة في السابع من الشهر الحالي أنّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السويسري بيير كرينبول  قدّم "استقالته بأثر فوري"، على خلفية تحقيق داخلي حول استغلال السلطة وسوء الإدارة وعينت كريستيان ساوندرز قائما بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سامي مشعشع إن "حجب بعض الدول لمساهماتها في أونروا ساهم بشكل أساسي في ارتفاع العجز المباشر للوكالة"، لافتا إلى أن "هولندا وبلجيكا وسويسرا ينتظرون نتائج التحقيق لاستئناف مساهمتها".وأشار إلى أنه "لا يوجد فساد مالي ولكن سوء إدارة في بعض الملفات"، موضحا أن "المفوض العام بيير كرينبول استقال وهناك دعوات للدول حتى ترشح من تراه مناسبا خلفا له".

وتأسست أونروا عام 1949  لإغاثة 700 ألف  فلسطيني هجروا قسرياً من أراضيهم عام 1948 على يد العصابات الصهيونية التي شكلت فيما بعد ما يسمى "الجيش الإسرائيلي"، والتفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 203 يكلفها بإغاثة وتشغيل كل من ينحدر من صلب هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس (سوريا، لبنان، الأردن، الضفة الغربية، وقطاع غزة)  

وتوفر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبية والتشغيل لستة ملايين لاجئ فلسطيني بحسب إحصاءاتها.