ريف حلب – سوريا

قال مدير مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين في الشمال السوري محمد بدر لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إن المركز ومنذ تأسيسه في شباط/ فبراير 2019، استطاع تسجيل حوالي 45 عائلة في منطقة أعزاز، و130 عائلة في عفرين، 40 عائلة في جنديريس، و110 عائلات في الباب و 40 عائلة في إدلب، مشيراً إلى صعوبات عدّة تعترض عملية تسجيل وإحصاء اللاجئين الفلسطينيين في مناطق شمالي سوريا، أبرزها بعد المسافات وضعف إمكانيّة الوصول إلى كافة اللاجئين بأماكن سكنهم بسبب ضعف الإمكانيات والتمويل.

ووصف بدر تفاعل اللاجئين الفلسطينيين مع البيئة الجديدة بعد مضي قرابة عامين على تهجيرهم من مخيّماتهم، بالجزئي جدّاً، لافتاً إلى أنّ غياب التمثيل الرسمي للاجئين الفلسطينيين في الشمال يؤدي إلى إشكاليات تتعلّق بحفظ الهوية الفلسطينية لهم، فضلاً عن تردي أوضاعهم الإنسانية، معتبراً أن مبادرة تأسيس مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين جاءت للقيام بدور محدد وهو توثيق الواقعات المدنيّة لغرض حفظ هوية هذه الكتلة من اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين.

ولكن ما تزال هناك مصاعب تواجه المركز الذي أسسه مجموعة من الفلسطينيين، فاللاجئون الفلسطينيون المهجرون إلى شمالي سوريا غير مستقرين في مكانهم، وهم في مسعى دائم للهروب من هذا الوضع السيء الذين يعيشون فيه، لذا فعملية إحصاء عددهم تتطلب تجديداً كل فترة قصيرة، ناهيك عن صعوب الإحصاء أصلاً لعدم اكتمال الإمكانيات.

يقول بدر:  إنّ العائلات الفلسطينية المهجّرة إلى الشمال السوري، تعاني أوضاعاً إنسانيّة صعبة على كافة المستويات المعيشيّة والاجتماعيّة والقانونية، تدفع العديد منهم للمجازفة وسلك طرق التهريب باتجاه تركيا، الأمر الذي يعرّضهم لمخاطر القتل والانتهاك من قبل حرس الحدود، ومن ضمنهم نساء وأطفال.

 وجلّ العائلات المتبقية في المنطقة يعاني أربابها من البطالة، وتعتمد على الإغاثة الشحيحة المقدمة من المنظمات والهيئات العاملة في الشمال السوري، إضافة إلى صعوبة تنقلهم من مكان لآخر لوجود غالبيتهم في مخيمات تقع بعيدا عن مركز المدن.

وفي حواره مع موقعنا أشار بدر إلى أوضاع الأطفال الفلسطينيين المهجّرين في الشمال، حيث ترتفع معدلات التسرّب الدراسي من المدارس بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لتلقي تعليمهم، وانعدام قدرتهم على الانتقال من أماكن وجودهم في المخيمات إلى أقرب مدرسة في المحيط، كما يعرّضهم غياب الرعاية الصحيّة المختصّة والمناسبة لمخاطر صحيّة عديدة.

وأرجع بدر تفاقم سوء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشمال، إلى ما اعتبره "تخلّي الجهات التي من المفترض أن تتولى رعاية مصالح اللاجئين الفلسطينيين، كمنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين_ أونروا عن القيام بمهامها وواجباتها".

وأضاف، أنّ معظم العائلات الفلسطينية في الشمال، مهجّرة من مخيّمات اليرموك، درعا، خان الشيح، حندرات في حلب، ومناطق الغوطة الشرقيّة، ويتوزعون حاليّاً على مناطق أعزاز وريفها، عفرين وقراها، جندريس، دير بلّوط والباب، بواقع 1500 عائلة كتقدير تقريبي، مكرراً أنّ عمليات الإحصاء والتسجيل والتوثيق التي يقوم بها المركز مستمرة، ولكنّ صعوبات لوجستيّة تعترضها كبعد المسافات بين المركز ومناطق توزّع اللاجئين وضعف تمويل العمل، ما يؤدي إلى بطئ في عمليات الإحصاء.

ولفت بدر، إلى أنّ مشاكل عدّة تتعلق بالأوراق الثبوتية وبطاقات التعريف للأشخاص وتسجيل الواقعات المدنية من زواج وطلاق وولادة، تعترض الكثير من أولئك اللاجئين، وخصوصاً أن الكثير من الأشخاص قد فقدوا أوراقهم الثبوتية نتيجة الأعمال الحربية في سوريا.

ومن أجل ذلك بالدرجة الأولى كان لا بد من التحرّك لمعالجة هذه المشكلة وفق بدر، الذي أوضح أنّ مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، قد أنشئ لغرض مواجهة هذه المشكلة، بمبادرة من بعض الناشطين، وجرى التواصل مع الأطراف المعنية و إدارة الشؤون المدنيّة في الحكومة السوريّة المؤقّتة في الشمال، من أجل تأسيس المركز.