بيروت
وجه رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني التابعة لحكومة تصريف الأعمال، حسن منيمنة نداء طارئاً إلى المانحيين الماليين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أجل تقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين في لبنان.
جاء ذلك في رسالتين وجههما منيمنة إلى القائم بأعمال وكالة "أونروا" في الشرق الأدنى كريستيان ساندرز، والمدير العام للوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني.
أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هشة بالأصل
وأكد منيمنة في الرسالتين أن ما يعيشه لبنان "انعكس على أوضاع الفلسطينيين أكثر من سواهم من مواطنين لبنانيين ومقيمين، بالنظر إلى هشاشة أوضاعهم أصلاً، يضاف إليها فقدان آلاف العمال والموظفين الفلسطينيين وظائفهم وأعمالهم بسبب إقفال المؤسسات والورش والمصانع، لكونهم من العمال والحرفيين المياومين، وقد انضم هؤلاء إلى صفوف العاطلين عن العمل، أو فقدوا أكثر من نصف رواتبهم تحت وطأة الأزمة، ما يقود إلى وقوع المزيد من الأسر في حال عجز حتى عن توفير خبزها اليومي، إضافة إلى تعذر إيفاء أرباب الأسر مستلزمات دفع الرسوم والأقساط عن أبنائهم في المدارس والجامعات الخاصة، واستحالة المساهمة في تغطية تكاليف الجراحات وعلاجات الأمراض المزمنة والمستعصية، وغيرها من متطلبات صحية ملحة".
أسر فلسطينية جديدة تنضم إلى ما دون خط الفقر
وشدد منيمنة أن "هذه الوقائع تعني انضمام أسر كثيرة إلى ما دون خط الفقر وإلى صفوف الفئات العاجزة عن تدبير المستلزمات الأساسية لأطفالها، باعتبار أن الأزمة أشد تأثيراً على اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون الحرمان والفاقة ونقص الخدمات أو عدم كفايتها، وأشكال من التمييز في سوق عمل يتجه نحو الركود".
ودعا منيمة الوكالة إلى "مصارحة الدول المانحة بحقيقة الوضع الكارثي الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والمبادرة إلى اعتماد خطة طوارئ، تتجاوب مع هذه التحديات وتعمل على وضع برامج ملائمة، قصيرة ومتوسطة الأمد، لتجاوز الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية الكارثية"، مشيراً إلى عدم إمكانية "مطالبة الدولة اللبنانية بذلك، بالنظر إلى حال الانهيار الاقتصادي والمالي للمالية العامة والأفراد المتبرعين".
يذكر أنه خلال الشهر الماضي ازدادات المطالبات للوكالة بوضع خطة طوارئ من أجل إغاثة الفلسطينيين، الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية في لبنان، وارتفاع الأسعار، ومعدلات البطالة والفقر في هذا البلد.
