بغداد – العراق
 

حرمت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" عشرات العائلات الفلسطينية اللاجئة في العراق من المعونات الماليّة والغذائيّة التي تقدّمها لهم، بموجب دورها في تأمين الحماية المعيشيّة للاجئين الفلسطينيين في العراق.

وعلم  "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ أكثر من 35 عائلة فلسطينية تعيش في بغداد، جرى حرمانها من المعونات الماليّة، وذلك عقب انتهاء عمليات المسح التقييمي الذي أجرته المفوضيّة للعائلات المسجلّة لديها في تشرين الأوّل/ أكتوبر الفائت، والذي يعتبره اللاجئون بأنّه أجري وفق معايير غير عادلة وغير نزيهة.

غسان الجمل، لاجئ فلسطيني في العراق من مواليد 1955، جرى حرمانه من المساعدات الماديّة والعينيّة، رغم حاجته الماسّة لها، وأوضح في حديث لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّه يقطن مع زوجته في منزل مُستأجر، بلا إعالة ولا يتلقى أيّ راتب شهري أو إعانة، سوى التي كان يتلقاها من المفوضيّة الساميّة وحُرم منها مؤخّراً، مشيراً إلى أنّه عاجز عن العمل ولديه إعاقة جرّاء إصابته بانفجار عام 2006، ويتحرّك من خلال استعانته بعكّاز.

ووصف الجمل، معايير المفوضية بغير العادلة، كما اعتبرها لا تراعي معايير النزاهة من جهة تحديد العائلات المستحقّة للإغاثة، وذلك بناء على ما تعرّض له والعشرات من اللاجئين الفلسطينيين في العراق ممن ذوي الأوضاع الاستثنائيّة.

وتساءل الجمل حول معايير المفوضيّة في تحديد الأسر الأكثر حاجة، مؤكّداً أنّ المفوضيّة تدفع للعديد من الأسر التي لا تحتاج إلى أيّة مساعدة، وبعضهم موظفون ولديهم منازل، في حين حُرمت العديد من العائلات المحتاجة من أي نوع من أنواع المساعدات، وخصوصاً معونة الشتاء.

وأرجع اللاجئ الذي طالب بإيصال صوته للمسؤولين، إلى ما اعتبره "الانتقائيّة في توزيع المساعدات، وانعدام النزاهة والفساد المستشري داخل المفوضيّة، ومراعاة المحسوبيات والعلاقات الشخصيّة".

وكانت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" قد عمدت لاتباع محددات صارمة لعمليات التقييم المعيشي التي تجريها للأسر الفلسطينية اللاجئة في العراق، لتحديد أيّ منها يستحق إدراجه ضمن لائحة تلقّي المساعدات الماليّة "بدل إيجار منازل" والإغاثيّة.

وبدأت المفوضيّة عمليات المسح التقييمي الشامل للعائلات، منذ مطلع تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تحديد الأسر المستحقّة للمساعدات للعام 2020 المقبل، والتي كشفت عن محددات تقييمية صارمة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الكثير الأسر الفقيرة للمساعدات، نظراً لكون تلك محددات لا تعتبر وفق المقاييس العالمية مؤشرات على الوضع المعيشي للعائلات.

ومن ضمن المحددات، معرفة ما اذا كان ربّ الأسرة قادر على شراء الأرز وأكله يوميّاً، وما اذا كان بمقدور أفراد العائلة شرب الشاي يوميّاً، وسؤالهم عن امتلاكهم تلفاز أو جهاز تبريد في المنزل.

وتأتي هذه الإجراءات من قبل المفوضيّة، لتتكامل مع تعميم الحكومة العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، والذي شمل اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد.

يشار إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل  تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.