فلسطين المحتلة

صرّح رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينيّة محمد اشتيّة، أنّ حكومته قررت دفع فاتورة الكهرباء عن جميع المُخيّمات الفلسطينيّة، فيما تُقدّم مساعدات نقديّة لـ (106) آلاف أسرة محتاجة، بينها (70) ألف في غزة.

كلمة اشتيّة التي جاءت خلال فعاليات مؤتمر الموظفين الإداريين الثاني الذي تُنظمه النيابة العامة بمدينة أريحا، أثارت اعتراضات واسعة من قِبل البعض، ممن يرون أنّ هُناك إشكاليّات وأزمات أخرى على الحكومة تحمّل مسؤوليّتها وحلّها بينما المُخيّمات تعمل فيها مؤسسات دوليّة بدلاً من الحكومة، بينما اعتبر البعض أنّ المُخيّمات الفلسطينيّة لا تحظى بأي اهتمام وبالتالي هذه فرصة جيّدة للاجئين داخل المُخيّمات، إلا أنّ بعض اللاجئين ممّن يعيشون خارج المُخيّمات اعترضوا على عدم شمول هذه الفرصة لهم كونهم يعيشون خارج حدود المُخيّم.

وفي إطار توضيح ما طرحه رئيس الوزراء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: "إنه في ضوء تفاقم أزمة الديون المُتراكمة على شركة كهرباء القدس لشركة الكهرباء الإسرائيليّة، التي قامت بقطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة الوطنيّة في القدس ورام الله وبيت لحم، وإسهاماً من الحكومة بمساعدة شركة كهرباء القدس على تجاوز أزمتها."

وأضاف "جاءت تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية باستعداد الحكومة رغم الظروف الماليّة الصعبة التي تمر بها، لتحمّل الديون المُتراكمة على المُخيّمات الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة، في إطار مُساعدتها على الخروج من أزمتها، ضمن إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها بين الحكومة وشركة الكهرباء، لتحسين مستوى جبايتها لديونها، خاصة من المُنشآت التجارية المُقامة ضمن حدود تلك المُخيّمات."

وأكّد ملحم في حديثه أنّ الحكومة تدعو جميع المُشتركين في مناطق امتياز الشركة إلى عدم التخلّف عن سداد فواتيرهم الشهريّة، مُساهمة منهم في الحفاظ على قُدرة الشركة الوطنية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاههم.

وكانت شركة الكهرباء المملوكة للاحتلال قد بدأت منذ يوم الأحد الماضي في عمليّة قطع التيار الكهربائي عن عدد من المُدن في الضفة المُحتلّة، للضغط من أجل سداد (519) مليون دولار تقول إنّ شركة كهرباء محافظة القدس مدينة بها.

وحسب هشام العمري رئيس شركة الكهرباء الفلسطينيّة "شركة كهرباء محافظة القدس"، إنّ مدينتي رام الله وبيت لحم تشهدان انقطاعات في الكهرباء بعد الظهيرة، بسبب عمليّات فصل التيار الكهربائي، ما يؤثر على (130) ألف شخص، وفقاً للتقديرات.