الأردن

أقدم مجهولون على إحراق مُحوّلي كهرباء يُغذيان محطة تحويل الغاز الذي يُصدره الكيان الصهيوني إلى الأردن، غربي مدينة إربد شمالي الأردن.

وأفادت مصادر إعلاميّة بأنّ الجهات المُختصة في الأردن فتحت تحقيقاً في الحادث الذي وقع في بلدة "إبسر أبو علي" شمالي البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُحاول فيها مجهولون إلحاق أضرار بالمحطة، وفق مصادر أردنيّة محليّة، ورغم فشل المُحاولات السابقة، فإنّ المُهاجمين هذه المرة تمكّنوا من إلحاق الضرر بمُحوّلي كهرباء يُغذيانها.

وأوضح نائب مدير عام شركة كهرباء محافظة إربد المهندس بشار التميمي، لصحيفة الغد الأردنيّة، ورود ملاحظة صباح السبت عن حريق لكابل جهد متوسط أرضي يُغذي مُحوّل توزيع في منطقة "إبسر أبو علي"، خاص بمشروع الغاز.

وقال إنّ الفرق الفنيّة بادرت بالتوجّه إلى الموقع حيث تبيّن أنّ الحريق قد تضرر بانهيار العازليّة على الكابل المُغذي للمُحوّل، دون حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي، مُشيراً إلى أنّ الفرق الفنيّة قامت بصيانة العطل وإعداد محضر ضبط مُشترك مع الجهات الأمنيّة تمهيداً لمُخاطبة المُحافظ.

وتُشير شركة الكهرباء الوطنيّة الأردنيّة إلى أنّه من المُتوقع أن يبدأ تدفّق الغاز عبر خط الأنابيب بين الأردن والكيان بعد أيام قليلة، أي في مطلع العام 2020.

من جانبه، قال عاطف الطراونة رئيس مجلس النوّاب الأردني قبل نحو أسبوع، إنّ اللجنة القانونيّة النيابيّة تُجري الإعداد للتوقيع على قانون لإلغاء اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال، ووصل عدد المُوقّعين على مشروع القانون إلى (60) نائباً، وبذلك يكون المشروع الثاني الذي يُلغي فيه الأردن اتفاقياته مع الكيان، بعد سحبه التمديد من اتفاقيّة وادي عربة مؤخراً، لمنطقتي الغمر والباقورة.

وطالب الطراونة بإعطاء "صفة الاستعجال" لمُذكّرةٍ نيابيّة تُطالب الحكومة بإلغاء اتفاقيّة الغاز، علماً بأنّ المُقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الجاري، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المُقترح القانونيّة ووضع المجلس بصورة رأيها، حسب رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات.

وكانت شركة الكهرباء الوطنيّة الأردنيّة قد وقّعت اتفاقيّة مع شركة "إسرائيليّة" لإمداد الأردن بغاز من حقل "لفياثان" في البحر المتوسط، تصل قيمتها إلى (15) مليار دولار على مدار (15) سنة، مُقابل ما مجموعه (45) مليار متر مكعب من الغاز.

في ذات السياق، نظّمت الحملة الوطنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال، مساء السبت، وقفة احتجاجيّة أمام دار رئاسة الوزراء لرفض هذه الاتفاقيّة والمُطالبة بإلغائها قبيل دخولها حيّز التنفيذ مطلع العام المُقبل ومُحاسبة المسؤولين عنها.