تقرير صابر حليمة 
 

دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إلى مظاهرة غضب شعبي رفضاً لـ "كارثة بدء ضخ الغاز المسروق" عقب صلاة الجمعة غداً من ساحة المسجد الحسيني في العاصمة عمّان.

وطالبت الحملة بمحاسبة "كل من ورّط الأردن في اتفاقية الذل والعار".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل"، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

رفضٌ لرهن أمن الطاقة الأردني بيد الاحتلال

وفي السياق، أكد عضو اللجنة التحضيرية للحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، حمزة خضر، أن الشعب الأردني يرفض رهن أمن الطاقة الأردني لأي دولة كانت، فكيف إذا كان كيان الاحتلال الإسرائيلي؟

وأشار، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أن الوعي الشعبي الأردني تطوّر، منذ عام 2014، حينما وقعت رسالة النوايا لتوريد الغاز الفلسطيني المسروق من حقل "ليڤياثان"، إذ أصبحت القضية اليوم ذات بعد وطني أردني، وليس من باب مقاومة التطبيع ومناصرة الحق الفلسطيني فقط.

وشدد أن موقف الحملة الرافض للاتفاقية هو امتداد للموقف الشعبي الرافض للتطبيع، محمّلاً المسؤولية جميع الحكومات التي تعاقبت على الاتفاقية، حيث تمنع القوانين الأردنية التداول في أي شيء مسروق.

المحكمة الدستورية عطّلت سلطة مجلس النواب على الاتفاقية

بدورها، أكدت النائب في البرلمان الأردني، ديمة طهبوب، محاولاتها وكتلتها (كتلة الإصلاح النيابية) المؤلفة من أربعة عشر نائباً، التصدي لهذه الاتفاقية في مجلس النواب.

وأوضحت، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن الكتلة شرعت في تحركات مبكرة، وكانت جزءاً من جهد شعبي تنسيقي بين الأحزاب وقوى المعارضة والنقابات وكل المعارضين لاتفاقية الغاز، تحت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال).

وأضافت أن الكتلة لم تمنح الثقة للحكومتين اللتين تعاقبتا بعد توقيع الاتفاقية، وأحد الأسباب أنهما لم ترضيا بالرجوع عن اتفاقية الغاز مع الصهاينة، كما أنها لم توافق على أربع ميزانيات طرحت على المجلس، وكان شرطها إلغاء اتفاقية الغاز، ولم يحصل ذلك.

وأشارت إلى أنها طالبت أيضاً بسحب الثقة من هاتين الحكومتين، ومن بين أسباب تلك المطالبة هو اتفاقية الغاز، إضافة إلى ذهاب وفد أردني إلى ورشة البحرين الاقتصادية، والتي تتعلق مباشرة بـ "صفقة القرن".

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقّع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة لإعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية، ولكنها لم تعرض على المجلس حتى الآن.

وفي 26 آذار/مارس الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة "بين شركتين وليس حكومتين".

وتؤكد طهبوب أن قرار المحكمة الدستوية يجافي الحقيقة لأن الاتفاقية عقدت بين شركتين: شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنرجي" (وهي تحالف شركات بينها 3 شركات إسرائيلية)، وشركة الكهرباء الوطنية مملوكة من قبل الحكومة الأردنية بالكامل، وبالتالي هي التي تتحمل تكاليف عجزها وتكاليف الاتفاقيات وضمانها في حال خسارتها وما إلى ذلك، وبالتالي، الحكومة طرف في هذه الاتفاقية، بحسب طهبوب.

 

وأكدت أن الاتفاقية يجب أن تعرض على البرلمان، إذ إنها ستحمّل خزينة الدولة مصاريف، والدستور الأردني يقضي بأن أي اتفاقية تحمّل خزينة الدولة مصاريف يجب أن تعرض على مجلس النواب، موضحة أن طالبت بذلك أكثر من مرة، إلا أن "الحكومة التفت على هذا الأمر وحصلت على فتوى من المحكمة الدستورية بعدم ضرورة عرضها على مجلس النواب، فقامت عبر ذلك بتفريغ سلطة مجلس النواب".

وأضافت: "ولتدارك ما يمكن تداركه، قمنا بطلب طرح الثقة بالحكومة ولكن أيضاً للأسف المكتب الدائم لم يتعاون بالطريقة الصحيحة لطرح الثقة قبل بدء الضخ".

أغلبية الشعب الأردني يرفض اتفاقية الغاز

على الصعيد الشعبي، شددت طهبوب أن الاتفاقية تلاقي رفضاً شعبياً كبيراً، وأغلبية الشعب الأردني يرفض هذا الشكل من "التطبيع القسري".

ويأتي الرفض، على الرغم من الاعتبارات الأخوية والإنسانية مع فلسطين وأن الغاز مسروق ولا يجوز شراؤه، باعتبار الاتفاقية "تهديد وجودي للأردن في مجال حيوي جداً هو الطاقة، بحيث أننا سلمنا رقابنا للكيان الصهيوني في ظل علاقات سيئة مع كيان الاحتلال، جراء تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن، وتهديد وزراء صهاينة بتعطيش الأردن، وعدد من الأحداث كحادثة السفارة واغتيال القاضي زعيتر.."، لكن هذه "الاعتبارات لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة".

 

ما هي الوسائل المتبقية؟

وفيما يتعلق بالوسائل المتاحة، أوضحت طهبوب أن كتلة الإصلاح ستطرح مذكرة طرح الثقة بالحكومة، وسترفض البند الموجود في الموازنة لاستملاك أراض أردنية لاستكمال مد خط الغاز، وهي تبلغ ثمانية مليون في موازنة 2020، وستعتمد على الرفض الشعبي.. "هذا ما بقي في جعبة البرلمان".

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر عام 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتبار من شهر كانون الثاني/يناير الحالي.

وبحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر "حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي"، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يملك بدائل عن الاحتلال الإسرائيلي لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 إلى الأردن، إضافة إلى الغازيْن العراقي والجزائري.