متابعات

أصدرت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المركزية في عمّان قراراً بفصل 17 مدرساً من العاملين في قطاع التعليم خلال العام الدراسي 2019/2020 في لبنان.

وتقول إدارة الوكالة: إن عدد المدرسين يفوق العدد الفعلي المطلوب، وقد خلصت إلى ضرورة تحديد عدد الغرف الصفية الكلية في مدارس الوكالة في لبنان والحصص المطلوبة من كل مدرس.

لكن، وفي الوقت الذي بقي عدد حصص مدرسي التعليم الابتدائي 27 حصة أسبوعية ارتفع عدد حصص مدرسي التعليم الثانوي من 20 حصة إلى 22 حصة أسبوعية.

وتعقيباً على القرار، حمّلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تبعات فصل 17 مدرساً من كادرها التعليمي في لبنان.

وطالبت المؤسسة الوكالة، في بيان أصدرته أمس الإثنين، بـ "التراجع الفوري عن هذا الإجراء حفاظاً على استقرار برنامج التعليم واستمراريته"، داعية "أونروا" إلى "سد العجز المالي -إن وجد- من خلال ترشيد إنفاقها ووقف الهدر، في أقسام أخرى وليس في هذا القسم الحيوي وتنفيذ برامج ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين".

وذكرت المؤسسة أن على الوكالة السعي إلى زيادة فرص التوظيف وتوفير فرص العمل للاجئين في شتى قطاعاتها بدلاً من صرفهم من العمل، مشددة على ضرورة اعتماد الوكالة على "سياسية تعلمية ثابتة مستندة إلى منهاج تعليمي علمي وعملي ومتطور يحقق المصلحة الفضلى للطلاب".

وأوضحت المؤسسة، أن هذا الإجراء، في هذا التوقيت، وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق العام الدراسي الحالي، وإجراء الجزء الأول من امتحان الفصل الأول للتلاميذ، سيسبب إرباكاً للتلاميذ نتيجة التغيير المفاجئ في المدرسين الذين اعتادوا عليهم منذ بداية العام الدراسي، كما يبسبب إرباكاً لإدارات المدارس أيضاً.

وأضافت "إدارة الأونروا عملت على سد النقص من خلال إلغاء الكثير من الحصص اللاصفية للمدرسين المتواجدين على ملاك التعليم وإجبارهم على استبدالها بتدريس مواد ليست من اختصاصهم، كأن يدرس أستاذ الرياضيات على سبيل المثال وليس الحصر مادة الجغرافيا وغيرها".

وأكدت أن هذا الإجراء في الوقت الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، سيضاعف من أزمة المدرسين الذين سيتم صرفهم من العمل وعائلاتهم.

كما اعتبرت المؤسسة أن إدارة "أونروا" تتجاهل بهذا القرار مصلحة الطلاب في ظل وجود ازدحام كبير في الغرف الصفية يصل في كثير من الأحيان إلى 50 طالباً، إضافة إلى "تدني مستويات النجاح في مدارس الأونروا بعد اعتماد سياسة الترفيع الآلي نتيجة تطبيق برنامج الـ "EMIS"، والذي خفض نسبة الرسوب في المدارس إلى أدنى حدودها ما انعكس بشكل واضح على نتائج الشهادات الرسمية العام المنصرم.