إعداد الوليد يحيى
 

يصف أهالي مخيّم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف العاصمة السوريّة دمشق حياتهم بـ" البدائيّة" لافتقارها أبسط الأساسيات الخدميّة، وأبرزها المياه والكهرباء ومجاري الصرف الصحّي وصيانة الطرق.

وبالتوازي مع دعوة "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" وكالة "أونروا" لاجتماع مع لجان التنمية والخدمات، بهدف بحث خطّة مشاريع لمخيمات دمشق وريفها لعام 2020 الجاري، طالب أبناء المخيّم، رئيس الهيئة، علي مصطفى، بحلّ إسعافي وعاجل لمشاكل المخيّم وأبرزها المسائل الأكثر إلحاحاً، والتي تتعلّق بحياتهم اليوميّة كالكهرباء والماء، والعمل على توفير المحروقات ولوازم التدفئة.

وعبر تعليقات على منشور نشرته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمخيّم تشكر فيه مصطفى وتثني على "دوره في تقديم الخدمات للمخيّم"، توجّه لاجئون في تعليقاتهم للسيد رئيس الهيئة، موضحين له وضع مخيّمهم، ومطالبينه بحلّها من موقع مسؤوليته الاعتبارية.

وفي هذا الإطار قالت اللاجئة نوال مروان في تعليق لها: "إنّ شوارع المخيّم غير صالحة للمشي لتحوّلها إلى برك طينيّة، بينما الكهرباء لا يراها السكان إلّا بالصدفة، بينما المياه فهي منقطعة منذ شهر".

 كما اشتكت من شجع أصحاب المحال التجاريّة وغلاء الأسعار، ورداءة خدمة الإنترنت والمواصلات، مشيرةً إلى أنّ أهالي المخيّم يخدمون أنفسهم بأنفسهم، لغياب الجهات المعنيّة عن القيام بواجباتها.
 

وشددت اللاجئة، نور الهدى، طلب في تعليق لها، على مسألة انقطاع المياه، مخاطبة، السيّد مصطفى، بقولها: "يا أخي انت تقدر تقعد بلا مي"، مشيرةً إلى أنّ المخيّم يفتقد إلى كافة الخدمات التي يجري الحديث عنها.

بدوره، اعتبر اللاجئ، حميد حسين، أنّ "الخدمات والمساعدات التي يجري الحديث عنها، تقدّم فقط لأعضاء لجنة التنمية ومن عيّنهم السيّد مصطفى"، مطالباً إيّاه بعدم تحويل المساعدات إلى المخيّم مادام المسؤولون عن توزيعها يتقاسمونها فيما بينهم، ولا تذهب إلى مستحقيها.
 

وأشارت اللاجئة، منى قاسم، إلى أوضاع الأيتام والفقراء في المخيّم الذين لا يجدون ملابس شتوية ولا ما ينتعلوه في أقدامهم، وتساءلت "عن أي مساعدات عم تحكوا" معتبرةً أنّها تذهب وفق محسوبيات المسؤولين عن توزيعها.
 

فإلى جانب ذلك، تتربّع مشكلة البطالة ولا سيما في صفوف أصحاب المهن الحرّة، التي تقترن أعمالهم بمشاريع التنمية وإعادة الإعمار والتأهيل الغائبة منذ انتهاء الأعمال الحربيّة قبل أكثر من ثلاث سنوات حتّى هذا التاريخ، لضعف الموارد المالية وغياب المشاريع الحكومية التنموية.

ووفق ما أفاد به أحد أبناء المخيّم لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، فإنّ الدهّان وعامل البناء والصحيّة والنجّار والحداد وسواهم، قد توقّفت أعمالهم نتيجة غلاء المواد والمعدّات وعكوف الناس عن إصلاح وترميم منازلها وممتلكاتها، من منطلق أنّ الأمور المعيشيّة كالطعام والشراب والعلاج أولى من سواها، عدا عن توقّف الورش الصغيرة وتحوّل عمّالها إلى عاطلين عن العمل.

وتأتي هذه الشكاوى، عقب أكثر من 3 أعوام على إبرام التسوية التي انتهت على إثرها الاعمال الحربيّة بين فصائل المعارضة السوريّة المسلّحة من جهة، وحكومة النظام السوري من الجهة الثانيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، لم يشهد عقبها المخيّم تحسّناً في أوضاع سكّانه الخدميّة والمعيشيّة، بل ازدادت سوءاً وفق ما تشير شكاوى الأهالي.