يتبوري – السويد

اعتصم حشد من طالبي اللجوء الفلسطينيين في السويد بعد عصر اليوم الاثنين 13 كانون الثاني/ يناير، وسط مدينة \
يوتيبوري في السويد، احتجاجاً على استمرار رفض دائرة الهجرة السويدية طلبات لجوئهم، والطريقة التي يجري التعامل معهم فيها، والتي يصفها كثيرون بالسياسية ولا تراعي الأوضاع الإنسانيّة والقانونية لهم.

ويأتي هذا الاعتصام، كاستمرار لحراك متواصل يخوضه فلسطينيون من مختلف تصنيفاتهم القانونية، سواء من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزّة الذين يحملون جوازات سفر السلطة الفلسطينية، أو القادمين من العراق ولبنان وليبيا ويحملون وثائق سفر فلسطينية، وفق ما قال مسؤول هيئة الاعتصام ثائر شاهين لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح شاهين، أنّ عشرات العائلات الفلسطينية تعيش تهميشاً كبيراً في السويد، حيث ترفض دائرة الهجرة منحهم حقّ الإقامة، وتواصل إبلاغهم بقرار رفضها لجوئهم، وبعضهم يعيش في السويد منذ 14 عاماً.

وأضاف شاهين، أنّ رفض منح الإقامة يطال الفلسطينيين من كافة فئاتهم وتصنيفاتهم القانونية، واصفاً قرارات دائرة الهجرة  بحقهم بالتعسفية، مشيراً إلى استمرار الحراك حتّى نيل كافة الحقوق لهذه الشريحة من طالبي اللجوء الفلسطينيين.

وكانت دائرة الهجرة السويدية، قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، معايير تقييمية جديدة، للتعامل مع ملفات الفلسطينيين القادمين من قطاع غزّة وتقدّموا بطلبات لجوء في مملكة السويد، وما تزال ملفاتهم قيد الدراسة، أو ممن رفضت طلباتهم أو من حصلوا على إقامة مؤقتّة، ليجري البت في أوضاعهم وفق المعايير الجديدة، حسبما أورد موقع الهجرة السويدي.

وتتيح المعايير التقييمية الجديدة لمصلحة الهجرة السويدية، ترحيل طالبي اللجوء من أبناء قطاع غزّة، الذين تُرفض طلبات لجوئهم، باستثناء الذين لديهم قضيّة خاصة، تعيق إعادتهم إلى القطاع.

واعتمدت المعايير الجديدة وفق ما أشارت مصلحة الهجرة، على أنّ معبر رفح الحدودي بين قطاع غزّة ومصر، يجري فتحه عدّة مرّات كل عام، ما يوفر إمكانيّة للوصول إلى غزّة، على أن يجري التنسيق بين السلطات السويدية والمصريّة لترتيب إعادة فلسطينيي غزّة.

الجدير بالذكر، أنّ رفض دائرة الهجرة منح حق اللجوء للفلسطينيين، لا يقتصر على أولئك القادمين من قطاع غزّة فحسب،  بل أنّ العديد ممن ترفض طلباتهم، لا تنطبق عليهم المعايير الجديدة  لدائرة الهجرة ، لكون معظمهم قادمين من بلدان لا تتيح لهم العودة إليها، كالعراق وليبيا، أو يحملون وثائق سفر سوريّة ولم وقدموا إلى السويد من بلد ثالث.

وفي هذا الإطار، نقل موقع " الكومبس" السويدي، أنّ المئات من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من ليبيا، لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، ولا يستطيعون البقاء في السويد بسبب قوانين دائرة الهجرة، التي تمنحهم إقامة مؤقتة لمدّة 12 شهراً، تنتهي بقرار ترحيل، ليصار بعدها إلى إعادة الكرّة معهم دون منحهم الإقامة الدائمة وما تنطوي عليه من عدم إعطائهم حقوقهم المدنية في السويد، رغم تصنيفهم  وفق القانون السويدي بـ"بلا وطن"

وتصطدم هذه الشريحة من اللاجئين، بتعريفات اعتباطية ومثيرة للجدل، وثّق موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق إحداها، للاجئة منال زيدان ابنة مخيّم اليرموك، التي اضطّرت للهجرة إلى السويد مع أبنائها الأربعة، عقب انتهاء عقد عمل زوجها في المملكة العربيّة السعودية سنة 2015، ورفض السلطات السعودية تجديد إقاماتهم لديها، ومنذ ذلك الحين تصطدم عائلة منال برفض منحها حق اللجوء في السويد، وبقيت بين رفض واستئناف حتّى استقرّت حالتها أخيراً ضمن التعريف الذي أطلقته مسؤولة مصلحة الهجرة السويدية عليها، حين قالت لها   " أنتم الآن بمثابة الأشباح، ليس لك مستقبل لا أنت ولا أولادك" .