متابعات
دعا اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، رئيس الدائرة السياسية لدى منظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي لحثّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أجل "إعادة توزيع المعونات الغذائية وتحسينها وزيادة كميتها لكافة فئات اللاجئين الفلسطينيين، حتى يتحقق بعض من الأمن الغذائي الذي حققته السلل الغذائية المقدمة للاجئين طيلة سبع سنوات من الأزمة السورية".
جاء ذلك في رسالة تداولها اللاجئون في سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الحملة المتواصلة منذ أسابيع للمطالبة بإعادة توزيع السلل الغذائيّة لكافة اللاجئين، وزيادة الدعم المالي في ظل انهيار سعر صرف الليرة السوريّة وارتفاع الأسعار، حيث سجّل سعر الصرف اليوم الجمعة 17 كانون الثاني/ يناير 1200 ليرة سوريّة.
ودعا اللاجئون إلى أوسع حملة مطلبيّة، مشددين على ترابط المعونات الغذائية و المالية و هما وأحقيّة الشعب الفلسطيني بها في ظل اللجوء حتى العودة، منتقدين بذات الوقت تتذرع الوكالة الدوليّة بنقص التمويل و الأزمة المالية.
وكان السفير أنور عبد الهادي، قد عقد أمس الخميس 16 كانون الثاني/ يناير اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعيّة والعمل السوريّة، استعرض خلاله شؤون اللاجئين وأوضاع المخيّمات الفلسطينية في سوريا.
وتطرّق عبد الهادي، إلى "الجهود التي تبذلها منظمة التحرير لتخفيف معاناة اللاجئين ، ودور أونروا وضرورة الالتزام بالاستمرار بتقديم المساعدات الغذائية والمالية للاجئين الفلسطينيين وخاصة للمهجرين عن بيوتهم بسبب الإرهاب" وفق قوله.
تجدر الإشارة، إلى أنّ الحكومة السوريّة قد بدأت، بإتباع إجراء تقنن بموجبه صرف كميّات الغذاء للمواطنين عبر البطاقة الذكيّة، وذلك تجاوباً مع الانهيار الاقتصادي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائيّة والمحروقات، في وقت تزداد الضغوط المعيشيّة على اللاجئين الفلسطينيين لا سيما المهجّرين عن مخيّماتهم، في وقت تصف فيه وكالة " أونروا" 95% منهم بـ"الأكثر ضعفاً" ويحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة مستمرة.
وتتبع الوكالة، رغم أنّها الجهة الدوليّة الأكثر علماً بحالهم، سياسات إغاثيّة يصفها اللاجئون بغير عادلة منذ منتصف شباط/ فبراير 2019 الفائت، من حيث معاييرها التي حرمت غالبيّتهم من الإغاثة العينيّة، وقصرت دورها الإغاثي على مساعدات ماليّة تقدّم كل 3 أو 4 أشهر، وقدرها 28 ألف ليرة للحالات العاديّة، وهو مبلغ أقلّ من رمزي وفق المعايير المعيشيّة السوريّة المستجدّة و لا يكفي أجرة منزل لشهر واحد.