وكالات

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص برد طلب المدعية العامة، فاتو بنسودا، المتعلق في الاختصاص الإقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبار فني.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المسألة لا تتعدى تجاوز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الإجراءات واجبة الاتباع، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلاً في مثل هذه الحالات.

وذكرت الخارجية أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير إجراءات العدالة بنزاهة وشفافية، مضيفةً أنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر في الحالة في فلسطين بما يضمن مسائلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعدم إفلاتهم من العقاب على كافة جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت المحكمة الدولية في لاهاي رفضت أمس طلب المدعية العامة إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في جرائم الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وجاء قرار الدائرة التمهيدية بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جداً وتجاوزت عدد الصفحات المسموح بها (110 صفحات).

ويمكن للمدعية العامة، تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن قرار الدائرة التمهيدية، قد يرجئ اتخاذ اللجنة القرار حول صلاحيات المحكمة في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، لمدة قد تصل إلى عدة أشهر.

ويعتزم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، استغلال فرصة وصول أكثر من 40 من قادة الدول إلى ما يسمى "المنتدى العالمي للمحرقة"، والذي سيعقد غداً الخميس في القدس المحتلة، لحثهم وتجنيدهم من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين.

يذكر أن بنسودا، قدمت طلباً للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية.

وأعلنت المدعية العامة حينها "أنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أن المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت".

واستدركت: "لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قررت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية".

وأضافت "طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على كل من الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة من أجل ممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت فلسطين إعلاناً منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً قضائياً رجعياً حتى 14 حزيران/ يونيو 2014، بهدف منح  المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك لعام.

وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير عام 2015، أودعت فلسطين صك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل من العام نفسه.

يذكر أن فلسطين سلمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، الأسرى، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.