قطاع غزة
أكدت دائرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين 27 كانون الثاني/ يناير، دعمها "الكامل للمطالب الشعبية اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزه، خاصة تلك المتعلقة بصرف مستحقات متضرري عدوان عام 2014 والتي تدعو الى التسريع بإعمار منازل العائلات المدمرة بما يخرج الآلاف من دائرة التشريد المتواصل منذ العام 2014".
واعتبرت الدائرة في تصريحٍ لها، أن "اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لحرب تجويع حقيقية متعددة الأضلع: أولها وأهمها الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو ثلاثة عشر عامًا والصمت الدولي تجاهه، ثانيها قطع الولايات المتحدة لمساهماتها المالية عن وكالة "أونروا"، وتقدر نسبة تلك المساهمة في موازنة الطوارئ المخصصة لقطاع غزه بنحو (70 بالمائة)، ثالثها تجاهل الدول المانحة لمسؤولياتها سواء في تعويض النقص الذي أحدثته الإجراءات الأمريكية أو الالتزام بما أقره مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في القاهرة (تشرين أول 2014) وتعهد بتقديم نحو 5,4 مليار دولار، يخصص القسم الأكبر منه لإعمار المنازل المدمرة، والباقي من أجل سد بعض الاحتياجات الإنسانية الضاغطة في القطاع".
وقالت الدائرة: إن "تلك الإجراءات خلقت واقعًا اقتصاديًا مشوهًا تترجمه مستويات الفقر المرتفعة في القطاع والتي تعد الأعلى في العالم، إذ باتت نسبة الفقر والبطالة تلامس مستوى 75 بالمائة (والنسبة الأكبر هي بين أوساط الشباب) في حين أن 70% من مجمل سكان القطاع غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية، وأن 33% منهم يقبعون تحت خط الفقر المدقع (أي يعيشون بأقل من 1.90 دولار للفرد يوميًا)، وثلثي الأسر هم من اللاجئين (أي أن وكالة الغوث هي مصدر معيشتهم الأساسية) وهذا ما تؤكده الوكالة التي قالت مؤخرًا إن لديها أكثر من 300 ألف طلب وظيفة عمل في غزة، وأن عدد متلقي المساعدات الإغاثية منها زاد عن مليون لاجئ".
أرقام صادمة
وجاء في البيان أن "الأرقام صادمة بشأن المنازل التي ما زالت تحتاج إلى إعمار أو ترميم في قطاع غزه، فقد كان من نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه عام 2014 تدمير حوالي 12 ألف وحدة سكنية بالكامل، ونحو 160 ألف وحدة سكنية أخرى تضررت بشكلٍ جزئي، والمعطيات الرقمية الصادرة عن لجان المتضررين وعن بعض المؤسسات الأهلية في القطاع تفيد بأن نحو 1500 وحدة سكنية مدمرة كلياً، ما زالت تنتظر إعمارها منذ العام 2014، فيما تقول مصادر رسمية أخرى: إن نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج الى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.. وبين هذا وذاك، فما زال أصحاب هذه المنازل، الذين يتقاضون مبالغ من الأونروا بموجب عقود موقعة معهم يعانون من "تقطير" صرف مستحقاتهم، بسبب الأزمة المالية، والغالبية العظمى منهم تعيش حياة التشريد الفعلي".
واعتبر البيان أن "ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزه من حرب تجويعية جزءاً لا يتجزأ من عملية الاستهداف المباشر لقضية اللاجئين وحق العودة بمكوناته السياسية والقانونية المختلفة، وهذا عار على المجتمع الدولي في العام 2020 أن يكون عمل الأونروا في قطاع غزه يهدف فقط إلى إبقاء الناس أحياء وليس عمل من أجل جودة الحياة في انفصام واضح بين ما تعلنه الأمم المتحدة عن سعيها لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 خاصة بما يتعلق بالقضاء على الفقر وخلق فرص العمل وتحقيق التكامل الاجتماعي وغيرها من شعارات حددتها بين أعوام 1995 و2015، وبين واقع اقتصادي واجتماعي في قطاع غزه هو حكماً خارج نطاق الحياة البشرية".
ما يقدمه المجتمع الدولي جزء من مسؤولياته
وأكَّدت الدائرة على أن "ما يقدمه المجتمع الدولي من مساهمات مالية للشعب الفلسطيني إنما هو جزء لا يتجزأ من مسؤولياته التاريخية والقانونية التي تكرست بفعل دعم وقبول "إسرائيل" في الأسرة الدولية، بل وتشجيعها، تواطئًا وعجزًا، على مواصلة سياساتها العدوانية التي ترقى في جانب كبير منها إلى مرتبة حروب "التجويع والإبادة"، وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني معني باللجوء إلى كافة الوسائل من أجل الدفاع عن حقه في الحياة لإجبار العالم على تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية تجاهه، وهذا لن يحصل إلا عبر استراتيجية وطنية فلسطينية، رسمية وشعبية، واضحة تتجاوز منطق الإدانات الشكلية وتتصادم مع كل مكونات الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والاقتصادية، في إطار خارطة طريق نضالية تستنهض كل الحالة الفلسطينية على أرضية مشروع وطني تحتاجه وتنخرط فيه كل تجمعات الشعب الفلسطيني".
