ترجمات / وكالات
 

 نقلت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية، لم تذكر هويتها، تأكيدها أن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا، في الأيام الماضية، من مسؤولين في السلطة الفلسطينية عدم القيام برد متشدد ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للتسوية المعروفة بـ "صفقة القرن"، وعدم اتخاذ قرارات "متشددة"، وإنما انتظار ما إذا كانت تل أبيب ستقدم على خطوات أحادية الجانب.

 وبحسب مصادر القناة العبرية فإن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تعمل على بلورة رزمة خطوات رداً على احتمال قيام الحكومة الإسرائيلية بضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن إلى سيادة كيانها.

وأضافت المصادر الفلسطينية للقناة أن من بين الخطوات الأوروبية المتوقع تطبيقها، فور تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي قرار ضم المستوطنات وغور الأردن، هي تعليق التمويل الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير والبرامج الأوروبية – الإسرائيلية، وكذلك اعتراف مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.

 ووفقا للمصادر الفلسطينية، فإنه تقف خلف هذه الخطوة فرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال الشهر الجاري، مع وزراء خارجية أوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة سبل مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه التسريبات، التي لم يُكشف بعد مدى حقيقتها أو جديتها، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، أمس، عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي.

وأكد ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، أمس الثلاثاء، أن "قرار إسرائيل المحتمل بضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية لا يمكن أن يمر دون اعتراض".

وجدد بوريل في بيان التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للاعتراف بسيادة الاحتلال على الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أن "خطة السلام" التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "انحرفت" عن المعايير المتفق عليها دولياً.

وأضاف: "نحن قلقون على وجه الخصوص من التصريحات المتعلقة بضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية".

وأكد أن الاتحاد يدعم دائماً إحياء العملية السياسية، وحث الطرفين على عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تخالف القانون الدولي وتساهم في تفاقم التوترات.

وعلى الرغم من مخالفة بنود "صفقة القرن" للقرارت الدولية المتعلقة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض عما جرى لهم، وخصوصاً القرار 194، إلا أن تصريحات المسؤول الأوربي خلت من أي تأكيد على هذا الحق أو استنكار لما جاء في "الخطة" من إصرار على شطب هذا الحق والسعي لتوطين اللاجئين وحرمانهم من تعويضاتهم المستحقة.