لبنان
قال البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، اليوم الخميس، إنه "سيتطرق خلال لقائه مع قداسة البابا فرنسيس إلى موضوع التوطين".
وأشار من المطار قبيل سفره إلى روما، إلى أن التوطين "نقطة أساسية وموجودة في الدستور، ونحن لا نريد توطين الفلسطينيين ولا السوريين، فهذه شعوب لها تاريخها وثقافتها، ولا بد من عودتهم الى أراضيهم".
وكثر الحديث عن "توطين الفلسطينيين"، عقب الإعلان عن فحوى "صفقة القرن" الأسبوع الماضي.
ولطالما استخدمت الطبقة الحاكمة في لبنان "فزاعة التوطين" لتبرير حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية والإنسانية، أبرزها العمل والتملك، ولكن الحديث عن مشاريع التوطين، عاد مع انعقاد ورشة البحرين الاقتصادية في حزيران / يونيو 2019، التي قادها مستشار الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" في المنامة حيث طرحت الصفقة مغريات اقتصادية لدول الطوق التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين، كالأردن ولبنان، مقابل توطين الفلسطينيين لديها.
وما يزيد المخاوف من هذا السيناريو هو غرق لبنان بالديون، وتراكمها عليه في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف به، فلبنان لديه واحداً من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بحسب رويترز، وينبغي أن يقرر بسرعة كيفية سداد 1.2 مليار دولار تستحق في آذار/ مارس المقبل.
وفي تعليقه على هذه المسألة، شدد المختص بالعلاقات الدولية والسياسة الخارجية، الدكتور خالد العزي، أن اللاجئ الفلسطيني لا يقبل التوطين في لبنان.
وشدد في تصريح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أنه لا يمكن الخلط بين العقوبات الاقتصادية المفروضة على لبنان و"عملية محاصرة أذرع إيران في المنطقة"، بالقضية الفلسطينية واللاجئين، محمّلاً الطبقة السياسية "الفاسدة" وإدارة العملية المصرفية مسؤولية الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصل إليه لبنان.
واعتبر أن مسألة التوطين "شماعة"، حيث "تتباكى الطبقة الحاكمة على فلسطين، ولكن لا تستطيع استيعاب أي مجموعة منهم بإعطائها الحقوق الإنسانية".
واعتبر أن جميع المعلومات التي تشير إلى عدد الفلسطينيين في لبنان "كاذبة"، إذ إن العدد في تناقص مستمر.
كما أشار إلى أن مسألة التوطين باتت "مسألة غير مطروحة في هذا الوقت في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان"، مؤكداً أن الفلسطيني "جزء من المتأثرين بالأزمة، وليس سبباً لها"، وموضحاً أنه يساهم في حل مشاكل اقتصادية في لبنان عبر رواتب "أونروا" والمساعدات المقدمة إلى المشاريع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، إلى جانب أموال المغتربين الفلسطينيين وتحويلاتهم إلى أهاليهم في لبنان.
واستنكر العزي حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وأي مساعدات لـ "أنسنة حياتهم الطبيعية".
وتتفاقم أوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، التي تعيش أوضاعاً صعبة بالأساس، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، حيث أدى تدهور سعر صرف الليرة المحلية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع مهول في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين صفوف اللاجئين.
