نظمت، اليوم الاثنين 10 شباط/ فبراير، عدّة مظاهرات نسويّة في قطاع غزة ووسط مدينة رام الله، احتجاجًا ورفضًا لخطة التسوية الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن".

في رام الله، جابت المظاهرة شوارع المدينة، بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، واتحاد نقابات عمال فلسطين، إذ قالت خلالها رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير: إن "هذه الوقفة المتزامنة مع وقفة مماثلة في قطاع غزة، تأتي للتعبير عن الرفض المطلق لـ"صفقة القرن" التي تنتهك حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير، وحقنا في إقامة دولتنا، كما أنها تخالف القانون الدولي لأنها تسرق أرضنا الفلسطينية".

 ما جانبها دعت عضو الاتحاد العام للمرأة ماجدة المصر إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإطلاق اليد للمقاومة الشعبية بكافة أشكالها للتصدي لتلك الصفقة، مُشددةً على أن "فعاليات الحركة النسوية الفلسطينية ستتواصل بأشكال مختلفة، ونحن نعمل في مجال مقاطعة البضائع الاسرائيلية وسنفعلها من خلال الحملة النسائية للمقاطعة، ومن خلال مناهضة التطبيع".

أمَّا الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، فقال: إن "الاتحاد يؤكد أن الصفقة مهما طال عليها الزمن مصيرها الفشل، وأي تطبيع مع الاحتلال هو ضد الشعب الفلسطيني".

وفي قطاع غزة كذلك،أكّدت المؤسسات والمراكز النسوية على رفضها القاطع للصفقة الأمريكية وتمسكها "براية النضال من أجل الحقوق الوطنية المشروعة، والحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين بناء على قرار 194"  بحسب تعبيرها.

وقالت الناشطة اكتمال حمد خلال المظاهرة: "نعلن رفضنا للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة صفقة القرن، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مُطالبة المجتمع الدولي "بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفض صفقة القرن المعلنة".

كما دعت حمد خلال التظاهرة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 28 كانون ثاني/ يناير الماضي، عن خطة إدارته للتسوية المعروفة بـ "صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو، إذ قال هذا الأخير : إن "صفقة القرن" الأمريكية تضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولكن "خارج حدود إسرائيل" بحسب قوله، ما يلغي حق أكثر من 6 ملايين لاجئ بالعودة إلى أرضهم ووطنهم فلسطين.