نيويورك
 

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس الثلاثاء، إنه "مستعد لبدء مفاوضات فوراً إذا وجد شريكاً حقيقياً في إسرائيل لصنع سلام حقيقي للشعبين".

وأشار في جلسة لمجلس الأمن حول "صفقة القرن" في نيويورك، إلى أنه "يمد يده للسلام" بحسب تعبيره، محذراً من "ضياع الفرصة الأخيرة".

واعتبر أن "السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا زال ممكناً وقابلاً للتحقيق"، داعياً إلى بناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، “الذي لا زلنا متمسكين به كخيار استراتيجي"، والكلام لعباس.

كما دعا الرباعية الدولية، ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين".
 

وفي هذا الصدد، جدد رفضه قبول وساطة الولايات المتحدة وحدها، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، "التي حتماً تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي".

وأوضح أن الخطة الأمريكية المطروحة احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنها "لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية وسنواجه تطبيقها على الأرض".

وأضاف أن الرفض الواسع لهذه "الصفقة" يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولـ "مبادرة السلام العربية".

كما شدد على "وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أميركية–إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة"، مؤكداً عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي.

وقال إن "شعبنا لم يعد يتحمل استمرار الاحتلال، والوضع أصبح قابلاً للانفجار، وللحيلولة دون ذلك لا بد من تجديد الأمل لشعبنا وكل شعوب المنطقة في الحرية والاستقلال وتحقيق السلام".

وتأجل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار كانت قد أعدته السلطة الفلسطينية ضد الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة بـ"صفقة القرن"

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر لم تسمها، أن التأجيل جاء عقب اجتماع لمندوبي دول المجموعة العربية وحركة "عدم الانحياز" لدى الأمم المتحدة، بحثوا خلاله احتمال إدراج المشروع للتصويت في جلسة الثلاثاء أو تأجيل هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن ضغوطاً أمريكية هائلة مورست على تونس وإندونيسيا، اللتين قدمتا المشروع، لإدخال تعديلات عليه قبل طرحه للتصويت.

أولمرت: عباس هو "الشريك الوحيد للسلام في الشعب الفلسطيني"

وبعد ساعات من كلمته في مجلس الأمن، جدد عباس استعداده "للبدء بمفاوضات مع الإسرائيليين برعاية دولية".

لكن هذه المرة، في مؤتمر صحفي، مع رئيس وزراء الاحتلال السابق، إيهود أولمرت.

وقال "مستعد لبدء مفاوضات مع الإسرائيليين، من حيث انتهت المفاوضات مع حكومة إيهود أولمرت، وبرعاية اللجنة الرباعية الدولية"، مضيفاً أنه وأولمرت "كانا قريبين من التوصل إلى حل".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين يريدون دولة تعيش جنباً لجنب مع دولة إسرائيل، بحيث تكون القدس الشرقية لنا والقدس الغربية لهم"، وفق قوله.

وذكر "مهما كان الحال بيننا وبين الإسرائيليين فإننا لا نريد العنف والإرهاب".

من جانبه، قال أولمرت إن "عباس والسلطة الفلسطينية فعلا كل شيء من أجل تحقيق السلام"، معتبراً عباس هو "الشريك الوحيد للسلام في الشعب الفلسطيني، وهو رجل سلام ويحارب الإرهاب، ولذلك تفاوضت معه".

وأشار إلى أن "صفقة القرن" وضعت دون الرجوع للفلسطينيين، واعتبر أن الإدارة الأمريكية الحالية "لا تعمل بشكل صحيح في هذا المجال".

يذكر أن أولمرت كان آخر رئيس حكومة قبل وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم، وهو مسؤول عن قتل الآلاف إبان العدوان على قطاع غزة عام 2008 والاعتداء على لبنان عام 2006.

استطلاع: ثلثا الشعب الفلسطيني يؤيد اللجوء للعمل المسلح

وفي سياق آخر، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أمس الثلاثاء، أن ثلثي الشعب الفلسطيني يؤيد اللجوء للعمل المسلح أو العودة إلى الانتفاضة المسلحة رداً على "صفقة القرن".

وأوضح المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية أن "نسبة 84% قالت إنها تؤيد سحب الاعتراف بدولة إسرائيل وأبدى 78% تأييدهم للجوء لمظاهرات شعبية سلمية، وقال 77% إنهم يؤيدون وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال 69% إنهم يؤيدون إيقاف العمل باتفاق أوسلو".

وأشار المركز إلى أنه "تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%".