العراق

دعا ناشطون فلسطينيون في العراق، إلى أوسع مشاركة في وقفة احتجاجيّة ومطلبيّة يوم غد الأحد 16 شباط/ فبراير الجاري الساعة العاشرة صباحاً، أمام نادي حيفا في حي البلديات بالعاصمة العراقيّة بغداد، لتقديم عدّة مطالب، على ضوء الإجراءات الأخيرة المتمثلة بقطع مفوضيّة شؤون اللاجئين مساعدات بدل الإيجار عنهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنيّة من قبل الحكومة العراقيّة.

وجاء في الدعوة، سلسلة من المطالب والنقاط، ومنها مطالبة السلطة الفلسطينية، بتحمّل المسؤوليّة كاملة في رعاية اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وتحقيق مستوى مسؤوليّة عالٍ في اختيار طاقم للسفارة الفلسطينية في بغداد بما فيه مصلحة للاجئين الفلسطينيين في البلد.

وسيجري التركيز خلال الوقفة، على "محور القوانين المطروحة من الحكومة العراقيّة للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق"، إضافة إلى "سوء تعامل المفوضيّة الأممية السامية لشؤون اللاجئين مع فلسطينيي العراق، وتوضيح أسس تعاملها معهم" وفق ما جاء في نصّ الدعوة.

ومن ضمن المحاور المزمع طرحها، "تحديد مجموعة من نخبة الفلسطينيين كلجنة شعبية مسؤولة عن متابعة أمورنا، بدلاً من لجنة السفارة التي تحركها أصابع السفير وعلى أسس تنظيمات لاهم لها سوى مصالحها" و "طلب استدعاء لجنة مختصة من وزارة العدل الفلسطينية والخارجية لمتابعة أمورهم مع الحكومة العراقية وعدم الخروج دون إنهاء المعاناة، وفق ما أكدت الدعوة.

كما دعوا إلى طرح مطالب "إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق، للم شملهم بأبنائهم والتخلص من المتاجرة بقضيتهم وحفظا لدمهم وحياتهم في ظل ضياع حقوقهم".

ودعت الناشطة العراقية المهتمّة بشؤون فلسطينيي العراق عبير الكبيسي، من سيشاركون في الاعتصام، أن يجلبوا معهم أرقام ملفاتهم الخاصّة بالمفوضيّة المعروف بـ"كتاب الكيس"، وحضور جميع أفراد العائلة "لتسجيل أسمائهم من قبل وفد اجنبي تابع لإحدى المنظمات الإنسانية، وارسالها إلى جينيف والمنظمات الإنسانية في اوروبا".

تأتي هذه الدعوة، عقب قطع المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، معونات بدل الإيجار التي التزمت بها منذ ما بعد العام 2003، ما فاقم الأوضاع الإنسانية لمئات العائلات الفلسطينية اللاجئة في العراق، في ظل انهيار أوضاعهم المعيشيّة وانتشار البطالة.

وكانت الحكومة العراقية قد عممت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق، كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد، وحرمانهم من امتيازات قانون التقاعد والتعويض جرّاء الحرب.

وأدّى القرار، إلى مفاقمة سوء أوضاع المئات من العوائل، لا سيما الأرامل، حيث جرى حرمانهنّ من رواتب أزواجهن التقاعدية،  كما جرى استثناء الفلسطينيين المتضررين من العمليات الحربيّة، من الاستفادة قانون متضرري الحرب الذي أقرّته الحكومة سنة 2009.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين تقدّر أعدادهم بـ4 آلاف فلسطيني وفق تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل  تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.