العراق

تظاهر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في العراق، اليوم الأحد 16 شباط/ فبراير، في نادي حيفا شرق العاصمة بغداد، وذلك رفضًا للتضييق الذي فرضته مفوضية شؤون اللاجئين الأممية عليهم.

وجاءت المظاهرة داخل نادي حيفا الرياضي بدعوة من ناشطين أطلقت الأسبوع الماضي، إذ طالب المحتجون "بحقهم العودة إلى فلسطين عوضًا عن هذا التضييق والممارسات الخانقة من قِبل مفوضية اللاجئين".

وفرضت مفوضية اللاجئين الأمميّة خلال الفترة السابقة سلسلة المضايقات، حيث قامت بإلغاء بدلات السكن لمئات الفلسطينيين في الوقت التي تأخّرت فيه مقابلات مقرّرة مُسبقًا مع المفوضية.

المُلاحظ في هذه المظاهرة هو غياب السفارة الفلسطينية في بغداد، إذ لم يحضر السفير أحمد العقل، أو أي ممثلٍ عن السفارة.

بدوره، قال الناشط الفلسطيني حسن خالد خلال تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، إن "الفلسطينيين في العراق لا يطالبون بطعام ولا شراب، ولا مطلب لهم سوى العودة إلى وطنهم".

وأضاف خالد أن "أبناء الجالية الفلسطينية اجتمعوا اليوم، لأن هناك قرارات اتخذتها مفوضية شؤون اللاجئين ضدهم بالتزامن مع قرارات مماثلة تضيق على الفلسطينيين من قبل الحكومة العراقية"، مُتسائلاً في ذات الوقت "لماذا في هذا الوقت تحديدًا بدأت عمليات التضييق على الفلسطينيين من قبل الأمم المتحدة والحكومة العراقية؟ أي جهة تضيق على الفلسطيني هي مؤيدة لما يعرف بصفقة القرن بشكلٍ أو آخر".

كما بيّن أن "ما ذكرته وزارة الهجرة العراقية بشأن مساعداتها المزعومة للفلسطينيين لا تمت للحقيقة بصلة، والعدد المذكور من الوزارة في بيانها، وهو 30 ألف أسرة، لا وجود له، ولم يصل إلى العراق هذا العدد من الأسر الفلسطينية".

في ذات الاطار، قال المُسن الفلسطيني أحمد محمد إنه "مهددٌ هو وأسرته بسبب قرارات الحكومة العراقية ومفوضية اللاجئين".

وأوضح أن "صديق عراقي من الموصل تبرع لي بالطابق الثاني من منزله لأسكن به، لكنني الآن أفضل العيش في خربة بفلسطين على البقاء في قصر خارجها، والأمم المتحدة تخضع لإملاءات سياسية، لكن ما عذر السلطات العراقية في التضييق على الفلسطينيين".

جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، أكَّد في وقتٍ سابق على أن "الحكومة الفلسطينية ستخاطب نظيرتها العراقية بشأن أوضاع الفلسطينيين بالعراق"، موضحًا أنه "حاول الاجتماع مع الأمم المتحدة في بغداد بشأن هذه الأزمة إلا أن أحداث التظاهرات في العراق حالت دون اجراء هذا الاجتماع".

وأشار السفير إلى أن "الحكومات العراقية قبل عام 2003، كانت قد وفرت مساكن للفلسطينيين، وهذا ناتج من تعهدات العراق في اتفاق بيروت عام 1953، الذي نصّ على توفير التسهيلات للفلسطينيين والحقوق، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ولكن بعد عام 2003 طُردت غالبية الأسر الفلسطينية من مساكنها بسبب اتهامها بتأييد صدام حسين، والحكومة عادت من جديد ووفرت لهم الشقق كمساكن جديدة".

وأوضح عقل أنّ "الأمم المتحدة تزعم أنّ الميزانية المالية جرى تخفيضها، بسبب تراجع وارداتها من الدول المانحة، ولذلك خفضت المساعدات للفلسطينيين"، مؤكدًا أن "الحكومة الفلسطينية ستتخذ إجراءات إن لم نتوصل إلى حلّ مع الأمم المتحدة، ومنها التوجه إلى الحكومة العراقية من أجل حلّ الأزمة، لكونها المسؤولة نظريًا وعمليًا عن تأمين سكن الفلسطينيين، وإذا لم نحصل على نتيجة مع العراق، فستتوجه السفارة إلى الحكومة الفلسطينية".

وينحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى إجزم وجبع وعين غزال القريبة من مدينة حيفا، بالإضافة إلى مئات العائلات من يافا ونابلس والقدس، وهم يتركزون في بغداد والبصرة والموصل، وفي الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم بعد مغادرة الأردن بداية من عام 1948.

وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق كثيرًا بعد الاحتلال الأميركي عقب سلسلة استهدافات أدت إلى مقتل وإصابة واعتقال المئات منهم، ثم تبعتها حملة طرد وتهجير للآلاف بعد عام 2006، نفذتها مليشيات مسلحة.

وكانت الحكومة العراقية قد عمّمت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018، قرارًا بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق، كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيمًا عربيًّا في البلاد، وحرمانهم من امتيازات قانون التقاعد والتعويض جرّاء الحرب.

وأدّى القرار، إلى مفاقمة سوء أوضاع المئات من العوائل، لا سيما الأرامل، حيث جرى حرمانهنّ من رواتب أزواجهن التقاعدية،  كما جرى استثناء الفلسطينيين المتضررين من العمليات الحربيّة، من الاستفادة قانون متضرري الحرب الذي أقرّته الحكومة سنة 2009.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، الذين تقدّر أعدادهم بـ4 آلاف فلسطيني وفق تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت.