قطاع غزة
أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، النائب جمال الخضري، اليوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، ارتفاع معدّل البطالة بين فئة الشباب في القطاع إلى 70%، بفعل الأزمات والواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وبسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ قرابة 13 عامًا.
وقال الخضري خلال اتصالٍ هاتفي أجراه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إنّ "هذا الرقم 70% مُخيف جدًا وصادم، يعكس الواقع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بفعل استمرار الحصار للعام الثالث عشر".
وحول الأسباب، أوضح الخضري، أنّ "الحروب الثلاثة أيضًا والتضييق الممارس بحق قطاع غزة له دورٌ في ذلك، وتراجع العمل في المصانع والمؤسّسات والشركات وقطاع الأعمال، له انعكاساته كبيرة على ارتفاع معدلات البطالة"، مردفًا "عندما نتحدّث عن مصانع وورش ومحال التجارية تغلق بشكلٍ شبه يومي، هذا انعكس على واقع الشباب والعمال".
وكشف الخضري أنّ "هناك 300 ألف عامل في غزة عاطل عن العمل، وهناك عشرات الآلاف من الخريجين أيضًا بلا عمل"، مُشيرًا إلى أنه "اذا استمر الحصار على غزة مع غياب الحلول العملية، يجعل الأفق أمام الشباب بشكل عام شبه مسدود".
وحول المطلوب، يتابع الخضري حديثه: "في المرحلة الحالية مطلوب العمل على معالجات معقولة تخفف من الأزمة"، مؤكدًا أن ذلك يتم "عبر دعم مشاريع التشغيل عن بعد، وهذه خطوة إبداعية بدأت في غزة، ومطلوب دعمها وتطويرها"، مُشددًا على "ضرورة مأسسة هذه العملية، والتشبيك بين فئة الشباب والأسواق الخارجية، ما سيكون له انعكاسات على تقليل معدلات البطالة".
ودعا الخضري إلى "العمل على مشاريع التشغيل المحلية باعتبارها مهمة للعمال وكل الفئات، إضافة لتشجيع الشباب على عمل مشروعات منتجة داخلية".
كما أكَّد الخضري على أن "البوابة الأساسية هو رفع الحصار، وفتح المعابر، وربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة العجلة الاقتصادية، والسماح بالتصدير من غزة، وحرية التبادل التجاري والحركة"، موضحًا أن ذلك "سينعكس على أداء المصانع والشركات، ويسهم في تخفيف البطالة تدريجيًا".
كما أوضح أن "مسؤولية رفع الحصار تقع على عاتق المجتمع الدولي عبر وقفة حاسمة وحازمة، وممارسة ضغوط حقيقية".
وبيّن الخضري في وقتٍ سابق أن نسبة الفقر وصلت إلى 85%، والبطالة وصلت نسبتها إلى 60% في القطاع، ونسبة البطالة لدى الشباب وصلت إلى 70%، والنساء 90%، مُؤكدًا أن "هذه الأرقام تعتبر في غاية الخطورة".
وقال: "خرجنا من عام 2019، وبدأنا عام 2020، بدون أي حراك أو أي إنجازات التي من الممكن أن تنقذ الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى نقص السيولة المرتفع لدى المواطنين في قطاع غزة".
يُذكر أن الأمم المتحدة أعدت تقريرًا في عام 2012 حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جاء فيه أن "القطاع لن يكون صالحًا للعيش عام 2020 في حال بقيت الأوضاع الإنسانية على ما هي عليه من تردٍ في كافة مناحي الحياة".
وحذَّر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أن استمرار وتيرة تصاعد الأزمات الإنسانية في قطاع غزة ستجعل منه في غضون مكانًا غير صالح للعيش، قائلاً إنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه في قطاع غزة فإنه في عام 2020 لن يكون من الممكن العيش فيه".
