فلسطين المحتلة

قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء أمس الاثنين 17 شباط/ فبراير، إنه "وبعد ثلاث سنوات من التأخير والضغط المستمر من جانب المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 فبراير 2020 تقريرًا عن المؤسسات التجارية التي تشارك في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضح المركز في بيانٍ له وصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن "إصدار قاعدة البيانات جاء استجابةً لطلب محدد صادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الوارد في القرار 36/13، والذي فوض المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات للمؤسسات التجارية التي تشارك في هذه الأنشطة".

وأشاد المركز "بجهود المفوضية في إصدار هذا التقرير واستقلالها ونزاهتها في الوفاء بالتزاماتها"، مُضيفًا "لقد أدرج التقرير 112 شركة، غالبيتها اتخذت اسرائيل كمقر رئيسي لها، في حين تمركزت 18 شركة في ستة دول أخرى، وتعددت اختصاصات هذه الشركات في قطاعات مختلفة منها قطاع الأمن، الاعمار، الغذاء، المصرفي، تجارة التجزئة والنقل".

وبيّن أنه "تم تحديد جميع الشركات المدرجة في القائمة على أنها تمارس نشاطًا مدرجًا أو كشركة أم تمتلك حصة أغلبية من شركة تابعة تعمل في نشاط مدرج أو كشركة منحت امتيازًا أو ترخيصًا مناسبًا لشركة تمارس نشاطها في نشاط مدرج في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكَّد أن التقرير الأممي "يمثل خطوة مهمة نحو مساءلة الشركات التجارية العاملة مع المستوطنات على دورها في انتهاك حقوق الفلسطينيين، هذا وقد سهّلت تلك الشركات لفترة طويلة توسيع مشاريع الاستيطان، واستفادت من المصادرة غير القانونية من قبل السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وغيرها من الموارد، كما استفادت من سياسات إسرائيل التمييزية التي تمنح المستوطنين امتيازات على حساب الفلسطينيين مثل حرية الوصول إلى الأراضي ومصادر المياه وكذلك تصاريح بناء واستصلاح الأراضي".

وشدّد على أن "قاعدة المعلومات تشكل سابقة مهمة في الجهود العالمية لضمان احترام الشركات للقانون الدولي والمعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وتابع أيضًا "يأتي إصدار قاعدة البيانات أيضًا في فترة مهمة حيث أصدرت الإدارة الحالية للولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب خطتها للسلام في الشرق الأوسط والتي ستسمح لإسرائيل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وادي الأردن كونه منطقة استراتيجية، وبالتالي إضفاء الشرعية على مشروع التسوية، ومع ذلك، يعيد هذا التقرير تأكيد رفض المجتمع الدولي للجهود الإسرائيلية والأمريكية لإضفاء الشرعية على مشروع الاستيطان غير القانوني في إسرائيل وتجاوز انتهاكات حقوق الفلسطينيين الناجمة عنها".

وشدّد المركز في ختام بيانه "على أهمية إطلاق قاعدة البيانات سنويًا، وفقًا للقرار 36/16، لممارسة الضغط على الشركات لوقف أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية".

ودعا "السلطة الفلسطينية والدول العربية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ تدابير لمعاقبة ومقاطعة الشركات الواردة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة إلى أن توقف أنشطتها التجارية في المستوطنات".